أصدرت محكمة إيرانية حكما باعتقال مدير موقع محظور على الانترنت يديره محافظون اتهم حفيد آية الله روح الله الخميني بخيانة تراث مؤسس الثورة الاسلامية في ايران عام 1979. ونقلت رويترز عن وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان موقع نوسازي (التجديد) هاجم حسن الخميني لمعارضته قرار هيئات تدقيق متشددة برفع كبار المعتدلين من قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 14 مارس (آذار) المقبل. وحظر مدعي طهران العام سعيد مرتضوي الموقع في 14 فبراير (شباط) لتسميمه الاجواء الانتخابية بعد شكاوى تقدم بها سياسيون ومواطنون ايرانيون. وأصدر المدعي العام امرا باستدعاء المدير الاداري للموقع الى المحكمة وبابقائه رهن الاعتقال بعد النظر في قضيته. وقالت الوكالة انه تم اعتقال حسين نوباختيان ونقله الى سجن ايفين بطهران صباح أمس. وفي احدى مقالاته قال موقع نوسازي ان الخميني تقاعس عن اتباع طريق جده الراحل واتهمه بدعم السياسيين الاثرياء المعتدلين. وقال في مقالة وجهها للخميني «وددنا ان لو كانت لدينا أيضا سيارة بي ام دبليو... واستنشقنا هواء شمال طهران الرائع... واستمتعنا فحسب بمتابعة ألم المظلومين مثلما تفعل». وقال حسن الخميني، وهو شخصية تحظى باحترام في ايران، لجمع من الاصلاحيين في وقت سابق من الشهر الحالي، ان القول بعدم اهلية ذلك العدد الكبير من المرشحين تحرك يدعو للأسف.
في غضون ذلك، أكد الاصلاحيون الايرانيون، أمس، أنهم لن يتمكنوا من المنافسة إلا على نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية في 14 مارس؛ وذلك بعد شطب اسماء عدد كبير من مرشحيهم من قبل السلطات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في تحالف الاصلاحيين بزعامة الرئيس السابق محمد خاتمي والذي يضم نحو ثلاثين حزبا سياسيا «لقد سجل أكثر من 900 مرشح إصلاحي او مقرب من الاصلاحيين لانتخابات 14 مارس، لكننا لن نتمكن من المنافسة إلا على 111 من 290 مقعدا في البرلمان».
واعتبر حسين ماراشي نائب رئيس التحالف أن المنافسة «ممكنة على نحو 120 مقعدا». واعتبر حزب الثقة الوطني، وهو ايضا اصلاحي ويتزعمه مهدي كروبي، ان الوضع افضل وقرر عدم الانضمام الى تحالف الاصلاحيين، غير انه يعتزم تقديم مرشحين مشتركين معهم.
وقال اسماعيل غرامي مقدم المتحدث باسم الحزب «نحن نملك 160 مرشحا في طهران والمحافظات. ويمكننا المنافسة على 55 في المائة من مقاعد البرلمان». ويشمل هذا الرقم مرشحي مجموعتين اصلاحيتين تبحثان الترشح في لوائح مشتركة. وأكد مقدم ان «اكثر من 80 في المائة من مرشحي تحالف الاصلاحيين وحزب الثقة الوطني سيكونون مشتركين».
وأكد مجلس صيانة الدستور أعلى سلطة تتولى فرز الترشحات والذي يهيمن عليه المحافظون، السبت انه تمت الموافقة على نحو 4500 مرشح ورفض 2200.
وفي الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات أتاح الرفض الواسع للمرشحين الاصلاحيين من قبل مجلس صيانة الدستور، للمحافظين الفوز في الانتخابات والسيطرة على البرلمان. ويتوقع ان يتيح لهم الإجراء ذاته الحفاظ على هيمنتهم على البرلمان.