ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الزيارة التي قام بها الرئيس المصري محمد حسني مبارك للسعودية، والتي اختتمت أمس، مبينا أنها «أكدت حرص البلدين على تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة، وسعيهما إلى كل ما من شأنه خدمة مصالح شعبيهما، وتعزيز وحدة ولم شمل الأمة العربية، والإسلامية، وما يسهم في إزالة العقبات أمام العمل العربي والإسلامي المشترك».
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين أمس بقصر اليمامة بالرياض، حيث أطلع المجلس على المشاورات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول، ومبعوثيهم وتناولت القضايا الثنائية ومستجدات الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا.
وقال إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة «إن خادم الحرمين الشريفين نوّه بلقائه الملك كارل غوستاف السادس عشر ملك السويد؛ حيث جسد اللقاء الرغبة المشتركة في توطيد علاقات الصداقة بين البلدين»، وأضاف أن المجلس أكد في هذا السياق على أن علاقات السعودية بالسويد وبمجموعة الدول الاسكندنافية تقوم على الاحترام المتبادل للقيم والأعراف والقناعات السائدة في كل مجتمع، وأن تطور هذه العلاقات ينبني على فهم خصوصيات كل مجتمع.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استعرض نتائج اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، الذي اختتم في العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس يوم الخميس الماضي، معربا عن تطلعه أن يثمر عن دعم مجالات التعاون، اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، ويسهم في تنسيق مواقف المجموعتين تجاه العديد من القضايا الدولية. وفي الشأن المحلي بين الوزير مدني أن المجلس اتخذ جملة من القرارات ومنها، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 45/28 وتاريخ 23/6/1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 10/1/1428هـ لتصبح بالنص الآتي «تطرح نسبة (25 في المائة) للاكتتاب العام من رأس مال أي شركة يرخص لها بإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة وتقديم خدماتها، ونسبة (10 في المائة) من رأس مال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة (5 في المائة) لكل منهما، بحسب رغبة كل مؤسسة، وفي حالة عدم رغبة أي منهما في الحصول على هذه النسبة، فتطرح للاكتتاب العام أو للمؤسسين وذلك بحسب ما تراه هيئة السوق المالية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».
كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الاتصالات الضوئية، والشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وشركة اتحاد «عذيب» للاتصالات لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها في المملكة، وفقا لأنظمتها الأساسية والأنظمة المعمول بها، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 45/28 وتاريخ 23/6/1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: الموافقة على الترخيص بتأسيس الشركات المشار إليها «شركات مساهمة سعودية» وذلك وفقا لأنظمتها الأساسية وقد أعدت ثلاثة مراسيم ملكية بذلك.
ثانيا: تطرح نسبة 25 في المائة من أسهم رأس مال الشركات سالفة الذكر للاكتتاب العام خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر المراسيم الملكية المرخصة بتأسيسها.
ثالثا: تقوم وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ـ كل فيما يخصها ـ بتنفيذ ما ورد في هذه القرارات، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما وافق المجلس على قرار آخر يقضي بالترخيص لكل من الشركات الثلاث سالفة الذكر لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها وتقديم جميع خدماتها على المستويات المحلية والداخلية والدولية كل من خلال شبكتها الخاصة.
أيضا بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 53/38 وتاريخ 5/9/428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم وتطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا، الموقع عليها في مدينة الرياض في 24/3/2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم التي أعد بشأنها مرسوم ملكي بذلك: «يعمل الجانبان على تشجيع الاتصال المباشر والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وإقامة أسابيع علمية تستضيفها المؤسسات الأكاديمية في كلا البلدين، وتشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.
كذلك قرر المجلس بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 46/36 وتاريخ 4/9/1428هـ، ورقم 48/36 وتاريخ 6/ 9/ 1428هـ، الموافقة على اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومتي جمهورية إيطاليا وجمهورية جنوب إفريقيا، الموقعتين في مدينة الرياض في 13/3/2007م بالنسبة للأولى، و13/1/2007م، بالنسبة للثانية، وذلك بحسب الصيغتين المرفقتين، ومن أبرز ملامح الاتفاقيتين التي أعد بشأنها مرسومان ملكيان بذلك: «تُطبق الاتفاقيتان على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما، كما تطبق على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية بصرف النظر عن طريقة فرضها، كما تُطبق أحكام هاتين الاتفاقيتين أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات المؤسسة العامة للموانئ الممولة من فائض الميزانية للعام المالي 1426هـ/1427هـ) وعددها خمسة مشروعات موزعة كالتالي: المنطقة الشرقية «مشروع واحد»، تبوك «مشروع واحد»، جازان «مشروع واحد»، بالإضافة إلى «مشروعين» يتعلقان بجميع موانئ المملكة أحدهما للأعمال الاستشارية والإنشاءات المساندة، والآخر لتطوير شبكة الكهرباء. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين ـ بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور صالح بن عبد الرحمن بن سعد الشهيب على وظيفة «أمين عام لجنة التدريب والابتعاث» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، والمهندس عبد الله بن محمد بن حزيم المطيري على وظيفة «وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة، ومحمد بن عبد الله بن فوزان القديري على وظيفة «خبير تعليم ـ تعليم بنين» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، ومحمد بن عبد العزيز بن عبد الكريم المهنا على وظيفة «مدير عام الميزانية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.