إسرائيل تعتبر مسيرة السلاسل البشرية في غزة تمرينا لأخرى أكبر

استقالة مسؤولين في حكومة عباس بسبب غياب الأفق السياسي

أطفال فلسطينيون شاركوا أمس في مسيرة السلسلة البشرية عند معبر ايريز على حدود قطاع غزة مع اسرائيل (رويترز)
TT

عبرت الحكومة الاسرائيلية أمس عن ارتياحها بانتهاء مسيرة «السلاسل البشرية» الفلسطينية الى حدودها، بسلام، واعتبرتها فاشلة بسبب العدد القليل الذي شارك فيها، بعكس ما كان متوقعا. لكنها في الوقت نفسه خرجت بتحليل يؤكد ان «هذه المسيرة كانت مجرد تمرين.. لأخرى ستكون أكبرَ قريباً».

وانتظم آلاف الفلسطينيين في سلاسل بشرية طويلة امتدت بشكل متقطع، من مدينة رفح جنوباً الى الطرف الشمالي من بلدة بيت لاهيا، أقصى شمال قطاع غزة، احتجاجاً على استمرار الحصار. وشارك في المسيرة نحو 20 ألفا. وكان متوقعاً مشاركة نحو 50 الفاً. وبدت السلسلة البشرية غير متصلة، حسبما كانت تخطط اللجنة الشعبية المنظمة لها، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت امس، حسب قولهم.

ورفعت القيادة الإسرائيلية الأمنية والعسكرية حالة التأهب درجة واحدة قبل اعلان الطوارئ، لمواجهة هذه المسيرة. ونشرت قوة عسكرية تقدر بعشرة آلاف جندي من الجيش و6500 شرطي من حرس الحدود والشرطة المدنية والقوات الخاصة، وعدة فرق قناصة، وحملتها تعليمات واضحة: منع تدفق الفلسطينيين الى اسرائيل بأي ثمن. من جهة ثانية، قدم وزير الثقافة الفلسطيني، ابراهيم ابراش، ورئيس لجنة المفاوضات حول ملف الاسرى، قدورة فارس، استقالتيهما للرئيس الفلسطيني محمود عباس، احتجاجا على سياسات السلطة الفلسطينية وطريقة معالجتها بعض الملفات المهمة والمصيرية. وقال أبراش لـ«الشرق الاوسط» إنه سيغادر منصبه، احتجاجا على ما آلت اليه الاوضاع الفلسطينية العامة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، «مع غياب أفق سياسي».

الى ذلك أعربت حركة (حماس)، عن أملها أمس في أن تتمكن مصر من اقناع الرئيس محمود عباس (ابومازن) بما تم التوصل اليه في محادثات العريش بين مسؤولين أمنيين مصريين وبين قيادات الحركة بشأن فتح معبر رفح الحدودي، وكشف سامي أبوزهري المتحدث الرسمي باسم الحركة في غزة «أن المباحثات الأمنية بين قيادات حماس والمسؤولين الأمنيين المصريين أسفرت عن اتفاق يتضمن اقتسام الدور الفلسطيني في إدارة معبر رفح بين السلطة وحماس»، موضحاً أن السلطة ستتولى ـ بحسب الاتفاق ـ الإجراءات الإدارية (منح التأشيرات وتحصيل الرسوم) على أن تقوم حماس بالدور الأمني، مع استمرار الأدوار الأخرى للمصريين (في الجانب المصري)، والمراقبين الأوربيين.