بينما عقد ممثلون من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد المانيا اجتماعا في واشنطن أمس لبحث مشروع القرار المطروح لفرض مزيد من العقوبات على إيران نتيجة رفضها وقف برنامج تخصيب اليورانيوم، تقوم وزارة الخزانة الأميركية بتجميع ادلة قد تقود الى فرض عقوبات على البنك المركزي الايراني باعتباره يساعد مؤسسات ايرانية اخرى على التهرب من العقوبات الاقتصادية. ووصف توم كيسي المتحدث باسم الخارجية الاميركية اجتماع الدول الست أمس «بانه فرصة للحديث عن مشروع القرار الحالي الذي قدم إلى الأمم المتحدة ونأمل ان يعتمد في وقت قصير» إضافة إلى ذلك يبحث (الاجتماع) احتمال اتخاذ خطوات إضافية ما بعد القرار.
وفي فيينا شهد اجتماع عقدته اللجنة التقنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تبادل الكثير من الاتهامات بين ايران والولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بعد ان عرض اوللي هاينون، نائب المدير العام للوكالة بعض الوثائق والمعلومات. على صعيد آخر ندد الاتحاد الاوروبي أمس بتصريحات زعماء ايرانيين ضد اسرائيل ووصفها بأنها غير مقبولة وضارة وغير متحضرة.