قال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ان الجمهورية الايرانية حققت انتصارا فيما يتعلق ببرنامجها النووي، مرجعا الفضل في ذلك النجاح الى الرئيس محمود أحمدي نجاد قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مارس (اذار) المقبل. وتعتبر هذه التصريحات تعزيزا لموقف احمدي نجاد قبيل انتخابات مارس التي ينظر اليها على انها اختبار لشعبيته. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في تقرير إن ايران قدمت تفسيرا لقضايا مثارة في إطار خطة العمل التي اتفق عليها في أغسطس (اب) فيما عدا الدراسات الخاصة باحتمال تحويل مواد نووية لاستخدامات التسلح. وتضغط قوى غربية لفرض مجموعة ثالثة من العقوبات على ايران لانها لم توقف نشاطها الذي تخشى أن يكون يهدف لتصنيع قنابل نووية. وفي أول تصريح علني له بخصوص القضية النووية منذ تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الاسبوع الماضي أشاد خامنئي بالتعامل مع القضية النووية من جانب أحمدي. ونقل راديو ايران عن خامنئي قوله لمسؤولين ايرانيين «أحد أمثلة تقدم النظام الايراني القضية النووية التي حققت الأمة الايرانية بحق انتصارا كبيرا فيها». وقال خامنئي إن من يعارضون برنامج ايران النووي يتراجعون بسبب إصرار ايران. وتابع «الناس الذين كانوا يقولون ان النشاط النووي الايراني يجب أن يجري تفكيكه يقولون الان اننا مستعدون لتقبل تقدمكم بشرط ألا يستمر لأجل غير مسمى»، مضيفا «هذا تحقق عن طريق المثابرة». وكرر خامنئي تصريحات أحمدي نجاد الذي قال في رده على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الخبرة أوضحت أنه عندما قاومت ايران مطالب الغرب تراجع معارضوها.
ووجه خامنئي انتقادا ضمنيا الى البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه سياسيون موالون للإصلاح. وكثيرا ما أثار هذا المعسكر الذي أصبح الان خارج السلطة تساؤلات بشأن تعامل أحمدي نجاد مع القضية النووية قائلين إن اتجاهه الرافض لأي تنازل تسبب في عزلة ايران.
وقال خامنئي «على عكس جهود البعض في الفترة السابقة فان المجلس السابع، البرلمان الحالي، تصرف بثبات». وقبل ان يتولى احمدي نجاد السلطة في 2005 وافقت الادارة السابقة على تعليق التخصيب. ومنذ ألغي ذلك الاتفاق وخامنئي يقول ان ايران لن تتنازل.
وفيما يتعلق بالانتخابات وصف خامنئي الجهود التي يقوم بها «العدو»، وهي اشارة معتادة الى واشنطن وحلفائها «لتقسيم السياسيين الى متطرفين ومعتدلين»، بأنها محاولة للتأثير على انتخابات 14 مارس، لكنه قال ان هذه الجهود ستبوء بالفشل. وقال خامنئي «العدو أعلن بوضوح انه يجب زيادة الضغط على ايران لكي يأتي المعتدلون.. الى السلطة في الانتخابات. الاغلبية العظمى من الشعب والمسؤولين يؤمنون بمبادئ النظام والثورة». الى ذلك، قال ساسة محافظون في ايران انهم يتوقعون الاحتفاظ بالسيطرة في البرلمان في انتخابات مارس ولكن محللين قالوا ان الاعضاء الجدد في البرلمان من المرجح أن يكونوا أكثر انتقادا للرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد. ويسعى الساسة المؤيدون للإصلاحات وهم من أشد أعداء الرئيس جاهدين من أجل العودة من جديد الى الاضواء في انتخابات البرلمان ويأملون في استثمار السخط الشعبي جراء طريقة تعامل أحمدي نجاد مع الاقتصاد وازدياد التضخم.
ولكن فرص زيادة حجم الاقلية التي يملكونها في البرلمان المؤلف من 290 عضوا تراجعت جراء عملية الغربلة الرسمية للمرشحين التي أدت لاستبعاد عدد كثير منهم ولا سيما الاصلاحيين الأبرز. ويتذمر الإصلاحيون من ذلك ولكن المحافظين الذين يطلقون على أنفسهم لقب «المبدئيين» بسبب تمسكهم بمبادئ ثورة عام 1979 يقولون ان السباق ما زال تنافسيا.
وقال شهاب الدين الصدر، أمين الجبهة المتحدة للمبدئيين، وهي واحدة من فصيلين محافظين رئيسيين في تصريحات لرويترز «نرى أن مناخ الانتخابات في 14 مارس ملائم للغاية. وستكون منافسة حية». ولا يحدد البرلمان الموقف في السياسة الرئيسية في قضايا مثل الخطط النووية الايرانية ولكن العيون تترقب النتائج لمعرفة ما اذا كان أحمدي نجاد سيتمكن من اجتياز انتخابات التجديد في عام 2009. ويتضمن معسكر المحافظين عددا من الآراء ومن بينها أعداء سياسيون قدامى لاحمدي نجاد وأعضاء مؤيدون في البرلمان صاروا أكثر انتقادا له، وكذا مؤيدون موالون تماما له. وقال علي رضا زكاني عضو الجبهة المتحدة في مؤتمر صحافي «الاغلبية العظمى في البرلمان الجديد ستكون من المبدئيين». وأضاف «سيكونون من قائمة الجبهة المتحدة أو غيرها من المحافظين من خارج الجبهة، واستنادا الى استطلاعات الرأي فان أغلبية الناس ترحب بالمبدئيين». وأضاف زكاني «ان الاولوية الاولى لخططنا ستكون حل المشاكل اليومية للناس.. سنواصل مع خطة الرئيس أحمدي نجاد الاقتصادية». وليس من المرجح أن يؤيد جميع المحافظين سياسات الرئيس الاقتصادية التي تعرضت لانتقادات متزايدة لتسببها في رفع التضخم بنسبة 19 في المائة وإخفاقها في خلق فرص عمل كافية على الرغم من تحقيق أرباح كبيرة من قطاع النفط. ومن ضمن منتقدي أحمدي نجاد أعضاء في البرلمان الذي تهيمن عليه مجموعة أخرى محافظة كانت تؤيده في بداية حملته الانتخابية لعام 2005. وقال المعلق المحافظ أمير محبيان لرويترز «يتعين أن يكون البرلمان الجديد تحت سيطرة المبدئيين، ولكن ذلك لا يعني أن أعضاء البرلمان المنتمين لمعسكري المبدئيين متحدون في كل الخطوات». وأشار الى أن البرلمان المقبل من المرجح أن يوجه «انتقادات حادة الى حكومة السيد أحمدي نجاد من جانب المبدئيين أكثر من الاصلاحيين». وعلى صعيد آخر، انتقدت ايران الاتحاد الاوروبي بسبب ادانته لتصريحات الرئيس الايراني التي وصف فيها اسرائيل بانها «جرثومة قذرة»، متهمة الاتحاد بأنه أذعن لضغط اللوبي الصهيوني.
ودانت الرئاسة السلوفينية للاتحاد الاوروبي في بيان تصريحات احمدي نجاد واعتبرتها «غير مقبولة، ومؤذية، وغير متحضرة». وجاء في بيان للخارجية الايرانية ان «اصدار مثل هذا البيان المتحيز من الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي جاء نتيجة ضغوط من اللوبي الصهيوني العالمي». واضاف انه «مسعى لتحويل انتباه الرأي العام الاوروبي عن الحقائق الجلية لبرنامج ايران النووي السلمي والمحتوى الواضح لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وحذرت الخارجية الايرانية رئاسة الاتحاد الاوروبي من «السقوط في فخ اللوبي الصهيوني».
يأتي ذلك فيما قال مسؤول اسرائيلي إن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بحث في اليابان امس التعاون الصاروخي بين كوريا الشمالية وايران وحذر من ان البلدين يفرضان مخاطر على الاستقرار في اسيا والشرق الاوسط. وقال المسؤول الاسرائيلي إن اولمرت أبلغ وزير الدفاع الياباني شيجيرو ايشيبا بأن «ايران على رأس محور شر وانها مع كوريا الشمالية تمثلان تهديدا للاستقرار في اسيا والشرق الاوسط». وقال المسؤول الاسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة رويترز ان اولمرت الذي يقوم بزيارة رسمية لليابان تستمر أربعة ايام قدم للمسؤولين اليابانيين معلومات تتعلق ببيع صواريخ طويلة المدى من كوريا الشمالية لايران، ولم يذكر المسؤول تفاصيل عن المبيعات المزعومة. ويعتقد خبراء غربيون ان معظم تكنولوجيا الصواريخ الايرانية تتألف من تعديلات اجريت على معدات قدمتها كوريا الشمالية والصين ودول اخرى.