على عكس التوقعات، قررت المحكمة العسكرية العليا في مصر أمس مد أجل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها 40 من القيادات العليا لجماعة الإخوان المسلمين على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر، إلى جلسة 25 مارس (اذار) القادم.
وتجمع أمس نحو خمسة آلاف من أهالي المتهمين وأعضاء الجماعة أمام مقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب (شرق القاهرة) انتظاراً لصدور الحكم، ورفعوا لافتات كتب عليها «العدالة مطلبنا»، ورددوا هتافات مطالبة بالحرية لشرفاء الوطن والمطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية لشرفاء الوطن.
وفي أول تعليق للجماعة على القرار، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان «إن كل الاحتمالات مفتوحة في هذه القضية وإن قرار التأجيل لم يكن مفاجئاً وكذلك إن صدر فلن يكون مفاجئا، لأن هذه القضية سياسية بالدرجة الأولى».
وعما تردد حول أن التأجيل جاء كمحاولة للتهدئة أو عقد صفقة بين الحكومة والإخوان قبل انتخابات المحليات القادمة، قال عبد المقصود مستنكراً «أية صفقة يمكن عقدها، وأية تهدئة، فاليوم فقط، وهو يوم المحاكمة تم القبض على 20 من الجماعة في الجيزة، في إطار حملة الاعتقالات غير المبررة التي حصدت نحو 200 خلال الأسبوع الماضي».
وأضاف محامي الإخوان «لا توجد صفقات فنحن تم منعنا اليوم من دخول قاعة المحكمة ولم تعقد الجلسة ولكن تم إبلاغنا بقرار التأجيل من بعض الضباط، وكذلك تم منع عدد كبير من أهالي المحاكمين من الوصول إلى مقر المحاكمة»، مشيرا إلى انه لا توجد توقعات محددة بشأن الجلسة القادمة سواء بصدور الحكم أو التأجيل لما بعد الانتخابات التي ستجرى في الثامن من ابريل (نيسان) القادم. وقال عبد المقصود إن هيئة المحكمة العسكرية معينة ومختارة وبالتالي مفروض عليها قيودا كثيرة وليست لها حرية التصرف، وهذه القضية لا يمكن أن ينهيها إلا من بدأها، لافتا الى أن هذه القضية لم تحمل أية إدانة وان أية محكمة تنظر بحيادية في أوراقها لابد أن تحكم فيها بالبراءة للجميع.
وأصدرت هيئة الدفاع عن المتهمين بيانا قالت فيه «في حلقة من حلقاتِ مواجهةِ النظامِ الحاكمِ لخصومه السياسيين بالقمعِ والإرهاب، جاءت المحاكمة العسكرية لقياداتِ جماعة الإخوانِ المسلمين في صورة صارخة لانتهاكِ حكمِ الدستور والقانونِ حيث بدأت بتحريات واهية منعدمة، ثم اعتقال، وغلقِ شركات بلا سند مشروع». وأضاف البيان «ومروراً بإحالة باطلة، ومحاكمة قضت على كل ثوابت الشرعيةِ الإجرائيةِ المستقرة؛ من حرمان المواطن من التحاكمِ أمام قاضيه الطبيعي، بالمخالفة للمادة 68 من الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، واتصالٍ معدومِ الأثر القانوني؛ لتصادمه وأحكام قانونِ المحكمة الدستورية العـليا، الذي يمنع السير في إجراءات المحاكمة حتى يفصل في دعوى التنازع، إلى إجراءات ساقطة، امتنعت المحكمة العسكرية من خلالها عن التصدي لأي دفع إجرائي أو موضوعي يُوجِبُ القانونُ الفصلَ فيه لزوماً قبل الفصل في الموضوع، إلى سرقة أحرار الدعوى، وتزويرٍ محاضرَ الضبط ومكاتبات انتداب اللجنة المالية، التي جاءت أعمالـُها خرقاً صارخاًً لقانون غسلِ الأموالِ، على الرغم من انتهائها إلى نفي تهمة غسلِ الأموالِ بالكلية عن المتهمين».
وأضاف البيان «كشفت جلسات المحاكمة عن بطلان كافة أعمال التحري والقبض والتفتيش والتحفظ، بل وبطلان شهادة من سموا شهود إثبات، مما دفع المحكمة العسكرية إلى تعديل قيد ووصف الاتهام، بإسقاط تـهمتي الإرهاب وغسل الأموال في محاولة منها للملمة أشلاء الاتهام الممزق».
واستبقت الجماعة موعد الحكم بإجراءات غير اعتيادية بعضها روحاني وبعضها الآخر إعلامي، حيث دعت الجماعة عبر موقعها على شبكة الانترنت، ورسائل الهاتف الجوال إلى صيام أول من أمس وكذلك قيام ليلة الثلاثاء، والدعاء للمحاكمين. وكانت السلطات المصرية قد وجهت ضربة عنيفة للجماعة في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2006 وألقت القبض على 130 من طلاب الجماعة في جامعة الأزهر بعد عرض عسكري وصفته الجماعة بأنه عرض فني وتلت السلطات هذه الخطوة بالقبض على 40 من قيادات الجماعة بينهم 8 مطلوبين في الخارج وبينهم قيادات عليا ورجال أعمال فيما عرف بضرب الأذرع المالية للجماعة.
وأحالت النيابة إلى القضاء العسكري في شهر فبراير (شباط) الماضي ووجهت إلى المتهمين تهما بإرهاب وغسل أموال والانتماء إلى جماعة محظورة وتمويلها واستمرت المحاكمة لمدة عام كامل، تخللتها 69 جلسة حتى تم حجزها للحكم في جلسة اليوم.