أمرت هيئة بريطانية معنية بحرية تداول المعلومات الحكومة أمس بالكشف عن محاضر اجتماعاتها التي عقدت في مارس (آذار) 2003، والتي ناقشت التبرير القانوني للمشاركة في حرب العراق. ويمكن ان يحرج الكشفُ عن الوثائق حكومة رئيس الوزراء غوردون براون الذي اتهم منتقدون سلفه توني بلير بالتغاضي عن التحفظات المبدئية للمحامين على شن غزو العراق في عهد صدام حسين. وقال مكتب مفوض الاستعلامات، ريتشارد توماس، الذي يفصل في الطلبات المتنازع عليها في اطار قانون حرية المعلومات في بيان «المصلحة العامة في الكشف عن محاضر اجتماعات الحكومة في هذه القضية المحددة تفوق المصلحة العامة في حجب المعلومات».
وكان توماس يقضي في طلب من عدد غير محدد للحكومة بالكشف عن المحاضر السرية لاجتماعين للحكومة عقدا بين السابع مارس والسابع عشر من الشهر نفسه عام 2003 قبل ايام فقط من بدء الحرب. وبحث هذان الاجتماعان النصيحة القانونية للنائب العام وقتها اللورد جولد سميث حول مشروعية غزو العراق. وقال مكتب توماس إن الحكومة رفضت الكشف عن محاضر اجتماعاتها، قائلة إنها في حل من الكشف لأن المحاضر تعاملت مع «صياغة سياسة الحكومة والاتصالات الوزارية».
وقضى توماس ببطلان هذه الحجج، قائلا ان الكشف عن المعلومات سيسمح بأن يتكون لدى الجمهور فهمٌ كاملٌ لقرارات الحكومة حول حرب العراق.