قال أكبر الأحزاب العلمانية في تركيا، انه طلب من المحكمة الدستورية الغاء تعديل تسانده الحكومة التركية يسمح بتخفيف الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات التركية. وجاءت مطالبة حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي اسسه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك، في غمرة توتر بين حكومة حزب العدالة والتنمية، ذات الجذور الاسلامية والصفوة العلمانية، التي تقول ان التعديل سيمحو الفصل بين الدين والدولة. وقال الحزب في الطعن المقدم للمحكمة، ان التعديلات «تتعارض فيما يبدو مع المبدأ المتضمن في الدستور، والقائل بالفصل وبشكل قاطع بين المشاعر الدينية المقدسة وشؤون الدولة والسياسة». وقال اوندر ساف الأمين العام للحزب للصحافين امام المحكمة أمس «طلبنا من المحكمة الدستورية، ان تبطل التعديلات التى اقرها البرلمان، بشأن تخفيف الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات». ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي اليه رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء والمدعوم من حزب قومي بارز في البرلمان، ان التعديل سيعزز الحرية الفردية في تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي. واقر البرلمان التعديل في التاسع من فبراير (شباط) ووقعه الرئيس التركي عبد الله غل يوم الجمعة الماضية. لكن القضية أدت الى سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة الكبيرة. ففي اسطنبول احتشد نحو 50 شخصا أمام جامعة مرمرة للاحتجاج على حظر الحجاب. وذكر عضو في هيئة التدريس في الجامعة يدعى علي يلسين ان الاحتجاج لن يتوقف قبل أن تحصل النساء على حق ارتداء الحجاب. وقال يلسين «لن يمنعنا شيء مهما كان القرار الصادر من المحكمة. نريد حرية ارتداء الحجاب. هذا (قرار المحكمة) لن يكون النهاية. نريد حقوقنا». وذكرت صحف والتلفزيون التركي ان بعض الجامعات بدأت تسمح للنساء بارتداء الحجاب داخلها، بينما لم تسمح جامعات اخرى بذلك. وفي مدينة ديار بكر بجنوب تركيا، سمحت جامعة للطالبات بارتداء الحجاب داخل حرمها، لكنها طلبت منهن خلع الحجاب داخل قاعات الدرس. ويعود الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات في تركيا الى الثمانينات، لكنه شدد عام 1997 عندما اطاح جنرالات الجيش، مدعومين من الشعب حكومة كانت تعتبر مغالية في اسلاميتها. واحتفظ الجيش بسكونه الى حد بعيد خلال الجدل في الآونة الأخيرة بشأن الحجاب.