أعلن ديفيد ويلش، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس، أن واشنطن «تتمنى فتح نقاش حقيقي حول قضية تعديل الدستور» المطروحة في الجزائر.
وخلال لقاء صحافي، سألت «الشرق الأوسط»، ويلش عن موقف الحكومة الأميركية من الجدل الدائر حول تعديل الدستور الجزائري لإتاحة الفرصة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية ثالثة، فقال: «لم أتحدث مع الرئيس بوتفليقة في هذا الأمر، لكن واشنطن مهتمة بالسياسة الداخلية للجزائر، وتتمنى لو يتم فتح نقاش حقيقي حول قضية تعديل الدستور».
ومن ناحية أخرى، جدد ويلش استعداد الإدارة الأميركية بعث التفاوض مع الجزائر، حول ترحيل المعتقلين الجزائريين في سجن غوانتانامو، لكنه قال إنها تشترط «ضمانات بعدم عودتهم إلى الارهاب من جديد». وكان هذا الموضوع محل خلاف حاد بين البلدين العام الماضي، حيث طرح السفير الأميركي لدى الجزائر روبرت فورد ما سماه شروطا مقابل الافراج عنهم، ورد عليه وزير الخارجية مراد مدلسي بأن «الجزائر ترفض أن تملى عليها أي شروط بخصوص رعاياها في الخارج».
وحول ملف نزاع الصحراء الغربية الذي ناقشه مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أبدى ويلش تأييدا لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، قائلا إن الرباط «قدمت مقترحات حول الحكم الذاتي، نعتبرها جيدة لكن الواقع يؤكد أن القضية مجمدة منذ زمن، ونحن بصدد البحث عن أدوات معقولة لحل الأزمة وإذا كانت هناك أطراف لها علاقة بالموضوع، تطرح اقتراحات محددة نحن على استعداد لمناقشتها». ونفى أن تكون الولايات المتحدة تتعامل بمقاييس مزدوجة مع أزمات تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، مثل استقلال كوسوفو، الذي قال إن واشنطن تدعمه، وتدعو باقي الدول بما فيها الجزائر إلى اتخاذ نفس الموقف.
وعبر المسؤول الأميركي عن رغبته في أن يقيم المغرب والجزائر «علاقات جيدة لأنهما بلدان عربيان كبيران»، ونفى أخبارا متداولة مفادها أن الإدارة الأميركية قادت وساطة لحل الخلاف بين البلدين اللذين يحتفظان بمقاربتين متناقضتين لنزاع الصحراء.
وتطرق ويلش الى الملف الإيراني، فقال إن الإدارة الأميركية الحالية لا تفكر في توجيه ضربة عسكرية لإيران «ولا تتمنى ذلك، بل تفضل الحلول الدبلوماسية لأزمة الملف النووي الايراني». ووصف ويلش إيران بالدولة «المجرمة التي تعوَدت على اقتراف نفس الجرم»، ودعا إلى «مزيد القوانين الردعية» ضدها لإجبارها على وقف أنشطتها النووية. وتعهد ويلش بتعليق العقوبات ضد إيران «إذا راجع المسؤولون الايرانيون» مواقفهم وأوقفوا نشاطات تخصيب اليورانيوم. وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تملك أدلة تثبت بأن إيران تسعى لإنتاج أسلحة نووية. وأوضح ويلش أن الولايات المتحدة لا تمانع بسعي إيران أو أي بلد لامتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية «لكن ما قامت به طهران هو شراء الوقود النووي من روسيا بغرض تطويره لانتاج السلاح النووي، وهذا ما أثبتته تقاريرنا الاستخباراتية». ومن ناحية أخرى، أعرب ويلش عن استعداد واشنطن مساعدة الجزائر في تطوير برنامجها النووي، شرط أن يوجه لأغراض سلمية. وقال: «اعتقد أن الجزائر دولة تحترم قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل مصر وإسبانيا».