طالب مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية بتجريم وإدانة المتهم عوني المنسي بما أسند اليه من تهم، في قضية المواجهات المسلحة التي وقعت في التاسع من يناير (كانون الثاني) عام 2006 في منطقة حنينا بمدينة إربد (شمال) مع قوات الامن العام، والتي اسفرت عن اصابة 7 من القوات الامنية واعتقال المتهم المنسي. واستمعت محكمة امن الدولة خلال الجلسة التي عقدتها امس الى شهادة شهود الدفاع (أشقاء المتهم المنسي) بذات القضية.
وبين الشهود في شهاداتهم ان شقيقهم المنسي يعمل في تجارة الخضر والفواكه منذ 10 سنوات ويملك محلا في محافظة إربد لهذه الغاية، وان شقيقهم لا يترك عمله بدون سبب، موضحين انه قبل المواجهات بـ20 يوما طلبت الاجهزة الامنية شقيقهم، وبعد عودته حضر اليه بعض الاشخاص وأبلغوه بأنه مطلوب للاجهزة الامنية، وانه محكوم عليه بـ10 سنوات سجنا، مؤكدين أنه وبعد يومين تقريباً اختفى شقيقهم المتهم المنسي وتوجه احدهم الى الاجهزة الامنية وأبلغ عنه.
واشاروا في شهاداتهم إلى انهم توجهوا يوم الحادث الى المنزل الذي كان شقيقهم موجودا فيه وشاهدوا وسمعوا عملية تبادل اطلاق العيارات النارية، مشيرين الى ان شقيقهم خرج من المنزل ولحقوا به الى المستشفى. وقدم المحامي ماجد اللفتاوي، وكيل الدفاع عن المتهم المنسي، لهيئة المحكمة بينة موكله الشخصية والخطية والتي تتضمن وثائق وكتباً رسمية صادرة عن بلدية اربد وكشوفات صادرة عن محكمة اربد، بالاضافة الى كتب صادرة من متصرفية لواء اربد جميعها تتعلق بموكله. واختتم وكيل الدفاع المحامي اللفتاوي بينة موكله الدفاعية، في حين التمس المدعي العام تجريم وإدانة المتهم بما اسند اليه من تهم وتحديد مجازاته سندا لأحكام القانون. وطلب المحامي اللفتاوي من هيئة المحكمة إمهاله لإعداد مرافعة موكله حيث استجابت هيئة المحكمة لطلبه وقررت رفع الجلسة الى يوم الاحد السادس عشر مارس (اذار) المقبل. وكانت نيابة أمن الدولة قد أسندت للمتهم المنسي تهم حيازة اسلحة اتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والشروع في القتل العمد وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني. وحسب لائحة الاتهام، فان أحد عناصر تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» المقيم في سورية ويكنى (ابو احمد) سعودي الجنسية، كلف المتهم المنسي بتجنيد عناصر على الساحة الاردنية، تمهيدا لإلحاقهم كمقاتلين في تنظيم «القاعدة» في العراق، وذلك بعد إخضاعهم لدورات تدريبية عسكرية على مختلف صنوف الاسلحة في معسكرات بسورية ولبنان، وذلك بعد ان زوده برقم هاتف شخص سيستقبلهم هناك. من جهة اخرى، نقضت محكمة التمييز الأردنية الأحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة بحق 10 متهمين من اصل 18 متهماً، جميعهم من الجنسية الاردنية بينهم 5 متهمين فارين من العدالة، ابرزهم زعيم تنظيم «فتح الاسلام» المتهم شاكر يوسف العبسي، اتفقوا وجندوا بعضهم بعضا بالساحة الاردنية لغاية الالتحاق بـ«القاعدة في بلاد الرافدين» عن طريق اجتياز الحدود الاردنية ـ السورية بطريقة غير مشروعة، بواسطة ابو احمد الذي بدوره يتولى عملية استقبال العناصر المقاتلة التي يتم تجنيدها بالاردن ويساعدهم على الالتحاق بدورات عسكرية في معسكرات التدريب. وأعادت محكمة أمن الدولة الاردنية يوم امس محاكمة المتهمين العشرة، وقررت رفع ملف القضية لاتباع النقض من عدمه ورفع الجلسة الى صباح يوم الاحد السادس عشر من مارس المقبل.
واعتبرت محكمة التمييز قرار النقض بعقوبة السجن 3 سنوات لتهمة حيازة سلاح ناري (رشاش كلاشينكوف) بغير قصد عقوبة عالية ومبالغ فيها، بالاضافة الى عدم توافر شروط وأركان جريمة تهمة التعكير والمبالغ في الحكم عليهم بتهمة جنحة التسلل والمساعدة على التسلل حيث تجاوزت محكمة امن الدولة الحد الادنى للعقوبة، وهو من اسبوع الى 3 سنوات. وكانت محكمة امن الدولة قد اصدرت احكامها بحق المتهمين بهذه القضية في شهر سبتمبر (ايلول) الماضي والقاضية بالاعتقال المؤقت لمدد تراوحت ما بين سنة وثمانية أشهر الى خمس سنوات بحق 16 متهماً، حيث برأت هيئة المحكمة متهما واحدا، في حين انهى ثلاثة متهمين محكوميتهم وتم الإفراج عنهم.