أفادت مصادر دبلوماسية من مجلس الأمن بأن بريطانيا وفرنسا، اللتين قدمتا مشروع القرار الثالث لفرض عقوبات إضافية على إيران، قررتا تأجيل التصويت على مسودة المشروع حتى الأسبوع القادم لإجراء تعديلات على مسودة المشروع لغرض تأمين تصويت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح المشروع. وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية وألمانيا تأمل أن يتم التصويت على مسودة المشروع يوم الجمعة المقبل، ولكن نظرا لمعارضة وتحفظات أربع دول على نص مسودة مشروع القرار، كما ذكرت مصادر مجلس الأمن الغربية، ارتأت فرنسا وبريطانيا تأجيل التصويت على المشروع من أجل منح المزيد من المشاورات حول مشروع القرار الذي يسعى إلى تعزيز وتوسيع نطاق العقوبات على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وقد سجلت أربع دول غير دائمة العضوية، هي اندونيسيا وليبيا وفيتنام وجنوب أفريقيا، بعض الملاحظات على مسودة المشروع وطالبت بأن يكون المشروع متوازنا ليشيد بتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حل القضايا ذات مصدر الخلاف عن ماضي برنامج إيران النووي. ولوحت بعض من هذه الدول الأربع بالتصويت ضد مشروع القرار إذا قدم في صيغته الحالية. وبناء على مواقف هذه الدول قررت فرنسا وبريطانيا إجراء المزيد من المشاورات وإجراء بعض التعديلات على نص المشروع. من جانب آخر صعدت روسيا من لهجتها ضد إيران وطالبتها بوقف برامج تخصيب اليورانيوم في غضون الأيام القادمة. وفي نيويورك عكس السفير الروسي، فيتالي جيركن، تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف، وأكد سفير روسيا ان بلاده ستصوت على مشروع القرار إذا لم تغير إيران مسلكها، وقال في تصريح للصحافة «إذا لم تغير إيران موقفها خلال الأيام القادمة فسوف تتحمل روسيا مسؤوليتها في دعم قرار الأمم المتحدة كعضو في مجموعة الدول الست». وكانت الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) وألمانيا قد اتفقت على مشروع قرار العقوبات الثالث ضد إيران الشهر الماضي ببون. والمشروع يجدد مطالبته لإيران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم ويقرر حسب النص توسيع قائمة الأفراد والكيانات والشركات الإيرانية لتخضع للعقوبات ،ويفرض حظرا على تصدير المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج ويدعو أيضا الى فرض نوع من الرقابة على مؤسسات إيران المالية.