دخلت مشكلة المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا منعطفا إنسانيا جديدا، فقد أطلقت الخارجية المصرية أمس مبادرة لجمع أموال لدفع الديات المقررة على هؤلاء المصريين الذين يبلغ عددهم 23. وقال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج: «إن نشاط هذا الصندوق يمكن أن يشمل بعد ذلك دفع أية مبالغ قد تقرر على مصريين محتجزين في دول أخرى». وأوضح القويسني أن المبادرة لاقت استجابة كبيرة من منظمات المجتمع المدني وأن هناك أهمية كبيرة للتنسيق بين الجانبين في هذه القضية. وفي الإطار نفسه شهد مقر وزارة الخارجية المصرية أمس اجتماعا ضم مسؤولين من الوزارة على رأسهم السفير أحمد القويسني، وممثلون من منظمات المجتمع المدني المصرية، من بينهم السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وحافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومعتز الفجيري من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، ووحيد الأقصري رئيس الحزب العربي الاشتراكي، وممثلون عن لجنة الحريات بنقابتي الصحافيين والمحامين لبحث مشكلة المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا. وقال القويسني في تصريحات صحافية «إن الاجتماع تركز بشكل أساسي على مشكلة المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا، حيث بذلت وزارة الخارجية جهودا كبيرة لتأجيل تنفيذ هذه الأحكام على مدى سنوات، كما تقوم بالتفاوض مع أهالي المجني عليهم لقبول مبدأ الدية. وأشار القويسني إلى اقتراح بإنشاء لجنة تضم شخصيات عامة لها قبول لدى الرأي العام في مصر والخارج مثل الفنان عادل إمام واللاعب محمد أبو تريكة، لتقوم بمواصلة الاتصالات بشأن هذه القضية.
ومن جانبه أعتبر حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الاجتماع يمثل خطوة ايجابية من جانب وزارة الخارجية، في إطار المزيد من الاهتمام بمشاكل المصريين في الخارج من بينها مشكلة المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا.