صدر حكم أمس في اسبانيا على 20 متشدداً، غالبيتهم مغاربيون، بالسجن بين 5 و14 عاما بعد ادانتهم بالانتماء الى مجموعة ارهابية او التعاون معها، في حين تمت تبرئتهم من تهمة التخطيط لاعتداء على المحكمة الاسبانية. وانتهت المحاكمة نفسها بتبرئة عشرة متهمين آخرين، كان افرج عنهم الشهر الحالي.
وحكم على المتهم الرئيسي عبد الرحمن طاهري المعروف بـ «محمد اشرف» والذي يعتبر مؤسس هذه الخلية بالسجن 14 عاما، وهي اقصى عقوبة تصدرها المحكمة الوطنية. واتهم الاشخاص الثلاثون الذين حوكموا في هذه القضية العام 2007 بالانتماء الى خلية قريبة من القاعدة والتخطيط لاعتداءات في اسبانيا. وكانوا اعتقلوا في خريف 2004 في اطار عملية للشرطة بعد أشهر من اعتداءات 11 مارس (آذار) 2004 في مدريد.
واعتبر الادعاء ان احد مشاريع الخلية التي اعتقل افرادها خلال عملية الشرطة كان ارتكاب اعتداء ضد المحكمة الوطنية او المحكمة العليا او مقر الحزب الشعبي المحافظ. واوضح ان المخطط ضد المحكمة الوطنية كان الأخطر، اذ كان يقضي بتفجير شاحنة مفخخة بـ 500 كلغ من المتفجرات في حرم المحكمة. لكن المحكمة لم تأخذ بهذه الحجج، واعتبرت انه «لم يثبت ان المتهمين ارادوا ارتكاب اعتداء على المحكمة الوطنية».
وقالت في حكمها ان زعيم الشبكة محمد اشرف «فكر في مهاجمة المحكمة الوطنية بصفتها مكانا رمزيا لمكافحة الارهاب، لكنها كانت خطة فردية لم تشهد تطورات». وفي تونس العاصمة، قضت محكمة ابتدائية بسجن 17 شابا لمدة تتراوح بين عامين و12 عاما بعد ادانتهم بالانضمام الى تنظيم ارهابي داخل البلاد وإنشاء علاقة مع «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي»، حسبما أفاد محامون. وقضت محكمة ابتدائية اخرى بسجن 4 شبان لمدة 4 أعوام بنفس التهم، حسب جمعية حقوقية. وكان هؤلاء الشبان قد اعتقلوا في صيف عام 2006. وقال محامون ان المتهمين أنكروا الانتماء الى «الجبهة الإسلامية» التونسية المتطرفة.