أكد قيادي كردي ان قوات البيشمركة (حرس الاقليم) وبقية القوات الأمنية جاهزة للدفاع عن اراضي وشعب العراق وكردستان، مشيراً الى قرار البرلمان الكردستاني في جلسته اول من امس، الذي جاء فيه ان «برلمان كردستان يدعم ويؤيد ما تتخذه رئاسة الاقليم وحكومة الاقليم من إجراءات ضرورية لحماية المواطنين ومصالحهم وممتلكاتهم وما تحقق من مكتسبات لشعب الاقليم».
وقال جبار ياور، عضو القيادة العامة لقوات حماية اقليم كردستان، التي يترأسها رئيس الاقليم مسعود بارزاني، ان «قوات البيشمركة والشرطة والاساييش (الأمن) وضعت بكامل استعدادها لتنفيذ اوامر رئيس الاقليم للدفاع عن ارض كردستان، اذا ما توغلت القوات التركية الى المناطق الآهلة بالسكان، او تعرضت لمصالح الشعب الكردي». وصرح عضو قيادة قوات حماية الاقليم والناطق الرسمي باسمها في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في السليمانية امس، بأن القوات التركية «تبحث عن موقع قدم لها في العراق، خاصة انها نادمة لعدم مشاركتها في عملية تحرير العراق، كما انها ليست مع تجربة اقليم كردستان العراق، التي تعتبرها تحريضا لاكراد تركيا للمطالبة بحقوقهم». واضاف ان هناك اسبابا اخرى للعمليات التركية الاخيرة في العراق، قائلاً ان انقرة «تريد ان تضغط على حكومة الاقليم لعدم تنفيذ المادة 140 الخاصة بهوية كركوك الكردستانية».
وعبر ياور عن امله بأن «الا تصل الامور بيننا وبين القوات التركية الى درجة المواجهة المسلحة، كون الاتراك جيراننا وقيادتنا في اقليم كردستان تدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية والسياسية السلمية، على الرغم من ان سكان القرى الحدودية التابعة للعمادية وسيدكان وبامرني كانوا قد تعرضوا للقصف الجوي والمدفعي وان جسورا تم قصفها وهجر سكان هذه القرى».
وطالب البرلمان الكردستاني في جلسته الاخيرة اول من أمس من حكومة اقليم كردستان «إلغاء أي وجود عسكري تركي داخل حدود الإقليم، والطلب من الحكومة التركية إخلاء المواقع والمراكز العسكرية التي أقيمت في الأقليم خلال ظروف استثنائية قبل سقوط النظام الدكتاتوري المباد، وسحب منتسبيها وأية كيانات أخرى غير قانونية لا تنسجم إقامتها أو وجودها داخل حدود دولة مستقلة ذات سيادة مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية». وفيما اذا كان هناك وجود عسكري تركي في كردستان العراق، اوضح ياور: «نعم هناك قوة تركية بسيطة وضعت عام 1996 للفصل بين قوات الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني) عندما كانا في حالة اقتتال، وقد توصلوا في مؤتمر عقد عام 1996 في العاصمة التركية انقرة الى قرار وقف الاقتتال وان تضع تركيا قوات فصل بين الحزبين، وقد انتفت الحاجة اليها منذ عام 1998 عندما توحد الحزبان وادارات الاقليم لكن هذه القوات انسحبت الى ثكناتها في العمادية ولم تشارك بأية عمليات عسكرية ضد قوات الاقليم او ضد اية جهة اخرى». وأضاف ان القوات التركية المتمركزة هناك «محاطة من قبل البيشمركة وواصلت بقائها بحجة حماية المصالح التركية وانبوب نفط جيهان ومصالح 600 شركة تركية عاملة في كردستان العراق». وتابع ياور ان «سكان العمادية وقسما من سكان المناطق الاخرى التي تعرضت قراهم للقصف تظاهروا امام ثكنات هذه القوة التي يبلغ عدد افرادها الفي عسكري تركي وطالبوا بترحيل هذه القوات من اراضي الاقليم، وقد ذهب اليهم رئيس الاقليم من اجل تهدئة الموقف، لكن برلمان كردستان طالب بترحيل هذه القوات، اذ لم يعد لها اية حاجة».
وصرح ياور بأن «القيادة العامة لحماية الاقليم، التي يقودها رئيس الاقليم ونائبه كوسرت رسول وتضم 8 اعضاء تتبع لها قوات البيشمركة (حرس الاقليم) وقوات الشرطة والأمن». واشار الى ان عديد هذه القوات يبلغ «100 الف مقاتل من البيشمركة، و90 الف احتياطي للبيشمركة، و70 الفا من قوات الشرطة والأمن».
وعن تسليح هذه القوات، اوضح ياور ان «غالبية اسلحة البيشمركة هي بنادق الكلاشنكوف وقاذفات ار بي جي 7».