اعلن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية أمس ان مجلس الرئاسة لم «يصادق على قانون المحافظات»، وأعاده الى مجلس النواب لقراءة ثانية. واكد نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة ان «مجلس الرئاسة أقر قانوني الموازنة الاتحادية والعفو العام لمرور المدة القانونية على تسلمهما من مجلس النواب». لكنه اوضح في بيان حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه «لم تتم المصادقة على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وأعيد الى مجلس النواب» أول من أمس. واوضح ان سبب الرفض جاء اثر «حصول تغيير على هذا القانون». واشار العاني الى «وجود بعض الفقرات في هذا القانون تتعارض مع الدستور كموضوع المحافظ وكيفية اقالته»، ما ادى الى رفضه. وبيّن العاني أن الاعتراضات على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم تتمحور حول «بعض الصلاحيات التي منحت للمحافظين بما يتعارض مع بعض الفقرات الدستورية، عند مراجعته من قبل متخصصين في هذا الشأن».
ولفت العاني الى ان «هناك اعتراضا، وهو دستوري، فمن حق مجلس الرئاسة الاعتراض»، مؤكدا ان ذلك «لا يعد نقضا الا ان عملية المصادقة على القوانين الثلاثة او اصدارها ليست بالضرورة تكون دفعة واحدة». وكانت الخلافات السياسية قد ادت الى تمرير القانون ضمن رزمة ثلاثة قوانين. ويحدد قانون صلاحيات المحافظات العلاقة بين بغداد والسلطات المحلية، ويعتبره المسؤولون العراقيون خطوة مهمة قبل تحديد موعد للانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في أول أكتوبر (تشرين الاول). ويذكر ان الاعتراض على القانون يشير الى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية المتخلفة في العراق، وقد يعرقل اجراء الانتخابات. وبما ان البرلمان العراقي في اجازته الدورية ولن يعود الى العمل لبضعة اسابيع، سيعطل النظر في القانون.
ومن جهة اخرى، شدد العاني على ان «مجلس الرئاسة متفق بالاجماع على موعد اجراء الانتخابات (في المحافظات) في الاول من اكتوبر». موضحاً ان «قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد اجراء هذه الانتخابات». وكان مجلس النواب العراقي (البرلمان) قد صادق في 13 فبراير (شباط) على ثلاثة قوانين، هي الموازنة 2008 وانتخاب المحافظات والعفو العام بعد طرح مشاريع القوانين خمس مرات على الاقل للمناقشة منذ بداية السنة الجارية. وفي اليوم التالي، رحب الموفد الخاص للامم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا بقرار البرلمان، معلنا الاول من اكتوبر موعدا لانتخابات المحافظات. وعن قانون العفو صرح رئيس ديوان الرئاسة بأن اتصالا جرى مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بشأن اجراءات تنفيذ ذلك القانون. وأضاف: «اليوم بدأت اللجان عملها وقامت بتهيئة قوائم باسماء المشمولين بالعفو». واضاف ان «قانون العفو يعد من اهم القوانين التي تهم الشعب العراقي»، لانه يساهم في المصالحة الوطنية. وكانت الامم المتحدة والعديد من القيادات السياسية في العراق قد اعربت عن قلقها بشأن الطريقة التي تم بها اختيار احد عشر مديرا من اصل 19 للمكاتب الانتخابية في المحافظات في سبتمبر (ايلول) الماضي. وجرى اول انتخاب لمجالس المحافظات، بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، في يناير (كانون الثاني) 2005 ولم تجر انتخابات بعد ذلك.