طالب امس الرئيس الاعلى لحزب الكتائب أمين الجميل بنشر محاضر الاجتماعات الرباعية التي دعا اليها الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وقال: «هناك إجتزاء في المحاضر»، متمنيا «كشف كل المحاضر ليظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود». وقال في مؤتمر صحافي عقده لهذه الغاية: «شارك فريق 14 آذار في الحوار بكل نية طيبة وبأفكار بناءة.... حرصنا على التقدم بحلول بناءة تدفع الحوار الى الأمام وتبين لنا أن المعارضة تريد تقطيع الوقت ليس إلا. وكلما قطعنا شوطا في الحوار طرحت شروطا جديدة كأن الأزمة اللبنانية المزمنة يجب حلها في الساعات التي تفصلنا عن انتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف: «فوجئنا بالجو السلبي الذي أعاق الحوار وانتهينا من الجولة الأولى من دون نتائج ايجابية. شعار المعارضة هو «خذ وطالب». فعندما تقدمت المحادثات طرح (النائب) العماد ميشال عون علينا إما القبول بالثلث المعطل او لا لزوم للاستمرار في البحث. وكأن هذا الشرط هو مفتاح التقدم. كما فوجئنا بأسلوب التعامل الذي اعادنا زمنا الى الوراء الى أيام «الدكتيلو» (إشارة الى تعليمات جهاز المكتب الثاني اللبناني) من خلال تركيب ملفات، ونشر معلومات مغلوطة واجتزاء معلومات من المحاضر لتشويه الحقيقة وتمويه موقف المعارضة المعطل للحلول وإرباك الرأي العام، وإعطاء إنطباع بأن مسؤولية العرقلة تقع على فريق 14 آذار». واعتبر «أن مجموعة المحاضر التي سربت أخيرا تتضمن معلومات مغرضة وهي تخالف الحقيقة»، متمنيا «أن تنشر المحاضر بالكامل ليتبين حجم سوء النية والأسلوب الشيطاني لإظهار الموضوع على غير حقيقته، وتغطية موقف المعارضة في ما خص قرار السلم والحرب». وقال: «عندما طرحوا علينا موضوع المشاركة قلنا لهم المشاركة أمر ضروري، ولكن هل تعنون المشاركة في موضوع السلم والحرب أيضا، فلم نلق جوابا صريحا». وتطرق الجميل الى ملف المهجرين، وقال: «طرحنا أن يساهم الأشقاء العرب في هذا الملف، مثلما ساهموا بسخاء في معالجة آثار الحرب في الجنوب ومخيم نهر البارد. فالدولة تردُها مساعدات مباشرة من الأشقاء العرب لإعادة اعمار الجنوب ونهر البارد، بينما تدفع لمهجري الجبل من الموازنة العامة». أضاف: «طرح العماد ميشال عون خلال الاجتماع مسألة التحقيق في ملف المهجرين، فأجبته من الطبيعي التدقيق في هذا الملف. وأنا كما تعلمون لست معنيا به ولكني اعتبرت أنه إذا فتحنا هذا الباب، فسنعطل الموضوع الأساسي وهو السعي لعودة المهجرين وإنهاء الملف. وقلت: لا نركز على التحقيق في قضايا قديمة تعطل الاهتمام بالقضايا الملحة المتمثلة بعودة المهجرين. وقلت للعماد عون: لا مصلحة لك في فتح هذا الملف، فبعض حلفائك لن يكونوا مسرورين».
وتناول موضوع القانون الانتخابي فقال: «نحن مع قانون انتخابي عادل على صورة المجتمع اللبناني، إذا جسد القضاء هذا الهدف فنحن بالتأكيد معه. يهمنا أن يعبر قانون الانتخاب التعبير الكامل عن تكوين المجتمع اللبناني ولا يشعر أي مواطن لبناني بالغبن، وهذا هو رأي غبطة البطريرك (الماروني) مار نصر الله بطرس صفير ورأينا». اضاف: «عندما بحثنا في موضوع القضاء أصر العماد عون على العودة الى قانون عام 1960 فقلنا له كل الدول تنظر الى الأمام وأنت تريد اعادتنا خمسين عاما الى الوراء. هذا القانون لا يطبق اليوم لأن الانتخاب وفق ذلك القانون يتم على أساس 99 نائبا وعدد النواب يبلغ اليوم 128 نائبا، وهنالك بعض الأقضية دمجت وأصبحت محافظات. كما حصلت متغيرات على الصعيد الديموغرافي أو التكوين الإداري للمحافظات والأقاليم، ولا يعقل أن نعود الى الوراء». سئل: هل صحيح أن الأكثرية اشترطت تعديل الدستور لانتخاب الرئيس؟ أجاب: «نريد تطبيق الدستور ونحن الطرف الأكثر تمسكا بالدستور وبانتخاب الرئيس الجديد دون أن تشوبه شائبة». وعما اذا ما زالت 14 آذار متمسكة بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية؟ قال: «نحن ما زلنا متمسكين بالعماد سليمان ولكن لا أعرف إذا كانت المعارضة على هذا الموقف، والا ما معنى السعي لوضع شروط تعجيزية غير قابلة للتنفيذ». وردا على سؤال بخصوص قبول البطريرك الماروني نصر الله صفير بالمثالثة، قال: «عندما طرحت صيغة العشرات الثلاث وطالبت المعارضة بتعطيل وزراء الرئيس سألت العماد عون عن الآلية التي يعتمد عليها لفض الخلاف بين قوتين متساويتين، ولم الق جوابا الى اليوم. وطالما أننا توافقنا على الرئيس ونريده أن يكون حاكما وحكما لماذا لا نعزز صلاحياته ونعطيه القدرة على إدارة أي خلاف بين الطرفين؟». سئل: لماذا رفضتم اقتراح موسى لتسمية المعارضة وزيرا من حصة رئيس الجمهورية؟ فأجاب: «هذا الطرح التفاف لإعادة تأمين الثلث المعطل للحكومة. قالوا في البداية بالثلث المعطل ثم لطفوها بالثلث الضامن، وفي كل الحالات إنه الثلث المعطل وأنا أصر على أنه الثلث المسقط».