منذ سنة ونصف السنة استقال ستة وزراء من الحكومة اللبنانية ينتمي خمسة منهم الى الفريقين الشيعيين «أمل» و«حزب الله»، بعد خلاف حول آلية طرح المحكمة الدولية على التصويت في مجلس الوزراء عقب اغتيال الوزير بيار الجميل اواخر العام 2006. ومنذ ذلك التاريخ تعيش الوزارات التي كانوا يشغلونها حالة شاذة، فالحكومة لم تقبل استقالتهم، ولم تعين بدلاء لهم، وكلفت وزراء بالوكالة ادارة اعمالهم... فيما لا تزال وزارة الصناعة بلا وزير بعد اغتيال الجميل لان بديله بالوكالة من الوزراء المستقيلين.
غاب الوزراء بالكامل عن وزاراتهم بادئ الامر، لكنهم عادوا تباعا تحت عنوان «تصريف الاعمال»، بداية مع وزراء حركة «أمل» التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري الذي ادرك ان الغياب الكامل عن الوزارات من شأنه ان يستتبع خسائر. أما وزيرا «حزب الله» فقد امتنعا عن ممارسة اعمالهما تماما تحت عنوان عدم الاعتراف بالحكومة، لكن وزير العمل طراد حمادة عاد ليوم واحد لـ«انقاذ» الاتحاد العمالي العام المحسوب على المعارضة فوقّع قرارا يتعلق بانتخاباته الداخلية بما يعزز قيادته الحالية، ثم عاد الى اعتكافه، ليرجع هذا الاسبوع مجددا بسبب انتخابات مجلس الضمان الاجتماعي، مؤكدا لـ«الشرق الاوسط» ان عودته هذه المرة طويلة الامد.
وقال حمادة ان الدافع الرئيسي لعودته الى تصريف الاعمال هو «مصالح الناس»، معتبرا ان «هناك وزارات تتعلق بها مصالح عدد كبير من المواطنين، ومنها الوزارات التي لا تزال بشكل أو بآخر على ذمتنا (المعارضة)». وأشار الى انه خلال الفترة التي ابتعد فيها عن الوزارة «حصلت تدخلات كبيرة». وقال:»عندما تصل هذه الاخطاء الى مرحلة تهدد مصالح الشعب لم يكن بالأمكان عدم التدخل، وقد فعلنا هذا يوم انتخابات الاتحاد العمالي العام، اما الان فقد حصلت تدخلات غير مسبوقة في الضمان الاجتماعي تهدد مصيره وفكرته المرتبطة بالتكافل الاجتماعي بين المواطنين، لذلك اضطررت ان اعود للتدخل حفاظا على مصالح المواطنين». وأكد ان عودته هذه المرة دائمة، وحتى تأليف حكومة جديدة «لأنه من الواضح ان هناك اكثر من حالة سوف تستدعي تدخلنا»، مشيرا الى ان من بين الاسباب لجنة المؤشر (التي تحدد مستويات غلاء المعيشة) «فالحكومة غير مهتمة بزيادة الاجور ولا بفتح حوار بين اطراف الانتاج». وقال ان الوزير حسن السبع «كان الصامت الاكبر خلال اجتماعات اللجنة، كان يترك الامور لمستشاري رئيس الحكومة» (فؤاد السنيورة).
غير ان الوزير حمادة حرص على نفي «اية دلالات سياسية» لعودته، مشيرا الى ان المعارضة «لا تزال تعتبر الحكومة غير ميثاقية وغير شرعية وغير دستورية. وأن الفريق الحاكم خالف الدستور». وكشف ان زميله وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش «قال انه مستعد للقيام بواجباته عندما تدعو الحاجة الى ذلك».وفي المقابل، رحب وزير الداخلية والبلديات حسن السبع الذي كان يتولى وزارة العمل بالوكالة بهذه العودة «شرط الاستمرارية في مزاولة عمله». وقال:» نحن كحكومة وكرئيس للحكومة (فؤاد السنيورة) نرحب بالوزراء في وزاراتهم بدليل عدم قبول استقالاتهم». وأسف «لارتباط مسألة العودة بحصول احداث معينة تتعلق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي والنقابات، وذلك لفترة محددة يعود بعدها الوزير المعني الى الاعتكاف». ولفت الى انه «حفاظا على مصالح المواطنين، نتسلم الوزارات بالوكالة، ولا تتصوروا الكم الهائل من المعاملات التي تحتاج الى تواقيع مني في وزارة العمل، عدا عن القرارات التي يجب أن تتخذ فيها كقضية الموافقات بالنسبة الى الفئة الاولى». وزير الخارجية فوزي صلوخ كان من اول الوزراء العائدين بعدما انقطع عن مكتبه نحو شهرين اضطر بعدهما الى العودة «لأنه لم يتم ارسال البريد الاداري اليه، ولأن الوزراء الذين استقالوا احسوا بان الامور اصبحت سائبة». وقال: «لم يقبلوا استقالتنا ولم يعينوا بدلاء لنا، وتركوا وزراء بالوكالة يصرفون الاعمال على هواهم... فاتفقنا على تصريف الاعمال». ورفض القول بوجود تباين بين وزراء «أمل» و«حزب الله» قائلاً: فنحن نمثل مرجعية واحدة.
وبرر صلوخ عودة الوزراء بان الوزير هو «سلطة ادارية في وزارته، لكن الوزراء الذين استقالوا لا يحضرون جلسات مجلس الوزراء ولا يشاركون بالقرار». وقد خاض صلوخ صراعا مماثلا مع الحكومة مجتمعة على خلفية تعيينات في الوزارة، مشيرا الى ان قراره «في ما يتعلق ببعض التعيينات طبق خلافا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، لأن قرار الوزير في وزارته يتفوق على ما عداه».