الدنمارك ترد على الخرطوم بمعارضة أي إجراء لإلغاء ديون السودان

مقتل 12 في هجوم مسلح على قبيلة في جنوب دارفور

TT

قالت الدنمارك أمس إنها ستعارض أية إجراءات لإلغاء الديون على السودان بعد دعوة الرئيس السوداني عمر البشير الدول الإسلامية لمقاطعة البضائع الدنماركية بسبب إعادة الرسوم الكارتونية التي تسيء الى الاسلام في صحف كوبنهاغن.

وقالت وزيرة المعونة الدنماركية، أولا تورناس، انها استدعت سفير السودان الموجود اساسا في النرويج لشرح تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير. وقال الرئيس السوداني اول من أمس انه لن يسمح للدنماركيين بأن تطأ اقدامهم أرض بلاده بعد ان اعادت صحف دنماركية نشر الرسوم الكرتونية.

واندلعت احتجاجات وأعمال شغب عام 2006 في الدول الاسلامية حول العالم عندما ظهرت الرسوم للمرة الاولى في صحيفة دنماركية. وقتل 50 شخصا على الاقل وتعرضت ثلاث سفارات دنماركية للهجوم. واعادت صحف دنماركية نشر احد هذه الرسوم احتجاجا على ما قالت انه مؤامرة لقتل رسام الكاريكاتور الذي رسمها. وحظر السودان الواردات الدنماركية، خاصة منتجات الالبان.

وقالت وزيرة المعونة الدنماركية لصحيفة «بيرلنسكي تيديندي» على موقعها في الانترنت «في المحادثات الدولية المقبلة حول امكانية تخفيف اعباء الديون على السودان، ستعارض الدنمارك وجهة أي اتجاه لالغاء أو تخفيف الديون».

وتقدر ديون السودان الى الدنمارك نحو ملياري كرونة (405 ملايين دولار). وقالت أولا تورناس «بعد توقيع اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب في يناير (كانون الثاني) 2005 تعهدت الدنمارك والمانحون الدوليون باعادة النظر في ديون السودان»، لكنها اشارت الى ان كوبنهاغن لن تقطع معونتها الانمائيه للسودان، وهي فكرة كانت قد طرحت للنقاش في وقت سابق من يوم أمس. واضافت «دعمنا ليس دعما الى الرئيس السوداني أو الى الحكومة».

وقالت «من المفاجآت ان حكومة السودان تسعى لقطع علاقاتها مع الدول المانحة مثل الدنمارك بسبب الرسم الكرتوني.. مثل هذا التحرك من شأنه أن يؤثر على اشد الفئات فقرا في بلدهم».

وفي الخرطوم قالت انباء أمس ان 12 شخصاً قتلوا واصيب 5 آخرون بهجوم من مجموعة مسلحة تمتطي الخيول والجمال على مصلين في مسجد في بلدة بجنوب دارفور المضطرب. ومن بين القتلى امام المسجد وعمدة البلدة، الذي ينتمي الى قبيلة الهبانية في جنوب دارفور، فيما تضاربت الانباء حول هوية المهاجين. وفيما اتهم شهود عيان من الهبانية قبيلتي «السلامات والفلاتة» التي عادة ما تشتبك فيما بينها بتدبير الحادثة. وقالت حركة مسلحة في دارفور ان من ارتكب الحادث هم مليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة.

وقال أبو آمنة الانصاري أمين الاعلام بالحركة السودانية المتحدة (حسم) المسلحة في دارفور ان مجموعة من الجنجويد نفذت الهجوم الذي ادى الى حرق المنطقة بأكملها. وقال ان حركته نجحت في إحكام السيطرة على الأوضاع هناك بعد مطاردتها للمسلحين الذين وصفهم بأنهم «مليشيا الحكومة»، ودعا منظمات المجتمع المدني بزيارة المنطقة المنكوبة والوقوف على آثار الحادث، وقال ان الحكومة تتحمل مسؤولية الهجوم.

في غضون ذلك، تراجع الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم، وزير شؤون مجلس الوزراء، عن تصريحات أطلقها الاسبوع الماضي قال فيها إن حركته لن تمانع في اعادة النقاش حول اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب لتشمل اقليم دارفور. وقال اموم «نوضح ان الدعوة لفتح الاتفاق يجب ان لا تكون على حساب الجنوب»، واضاف «لا يمكن استخدام ذلك لإجهاض نيفاشا.. ان دعوتنا هي ان يشارك اهل دارفور بنسبهم التي نص عليها اتفاق ابوجا (للشمال)».