بينما تسعى عدد من الدول الغربية الى إقناع مجلس الامن الدولي الى اقرار سلة ثالثة من العقوبات على ايران لإرغامها على تعليق انشطتها النووية، اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان ايران هي «القوة الاولى في العالم»، موجها انتقادات جديدة الى معارضيه داخل البلاد، ومتهما اياهم بالتعاون مع الاعداء. وقال احمدي نجاد في خطاب امام «عوائل شهداء» الحرب الايرانية العراقية (1980 ـ 1988) «لقد فهم الجميع ان ايران هي القوة الاولى في العالم». واضاف في الخطاب الذي نقل وقائعه التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء أمس، «يعني اسم ايران لكمة قوية في فك الدول الكبيرة ويوقفها مكانها». وتأتي تصريحات أحمدي نجاد قبل اسبوعبن من الانتخابات التشريعية الايرانية وغداة هجوم شنه عليه حسن روحاني القريب من المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي الذي اتهم احمدي نجاد بـ«التبجح والتلفظ بعبارات نابية» تسيء للسياسة الخارجية الإيرانية. وقال احمدي نجاد «ترون ان البعض هنا يحاولون تطبيق مخططات العدو عبر تأكيدهم ان ايران صغيرة والعدو كبير». واضاف «هؤلاء يضعون اعداء الانسانية مكان الله».
وأكد الرئيس الايراني ان بلاده ستخرج منتصرة من مواجهتها مع الدول الغربية حول برنامجها النووي. وقال «الامة الايرانية قريبة من النصر والقوى التي تمارس الترهيب لا تجرؤ على الاعتراف بان هذه الامة انتصرت عليها في المسألة النووية». كما اكد لعوائل «شهداء» الحرب ان موت ابنائهم لم يذهب سدى وان رسالة الثورة الاسلامية الايرانية التي انطلقت في 1979 تنتشر في العالم اجمع. واضاف «اليوم، رسالة ثورتكم مسموعة في اميركا الجنوبية وشرق آسيا وقلب اوروبا، وحتى في الولايات المتحدة». وقال احمدي نجاد انه يتحدث مع شعوب سائر الدول التي يزورها وان هذا الامر يتم «كما لو كنت في الدائرة السابعة عشرة في طهران»، في اشارة الى اسم الحي الشعبي الذي اطلق فيه خطابه الى العوائل.
الى ذلك، اعتبر مرشد الجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي ان الدول الاسلامية لا تحتاج الى دعم الولايات المتحدة لإنجاز امور كبرى. وقال خامنئي ليل اول من امس خلال لقائه الرئيس السنغالي عبد الله واد، الذي يزور طهران، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء «فارس»، ان «بعض الدول الاسلامية تعتقد ان ليس في امكانها ان تنجح اذا لم تلق دعما من الولايات المتحدة». واضاف «هذا خطأ. يمكن للدول ان تقوم باشياء كبرى عندما تتخذ قرارات من دون ضوء اخضر من الدول العظمى». وقال خامنئي ان «خطاب القوة الاميركية العظمى هو خطاب التهديد والخوف. اذا اتحدت الدول الاسلامية، فان خطاب الخوف هذا لن يكون له اي تأثير».
وعلى صعيد آخر، قال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية «على الامارات ان تجري فحصا دقيقا جدا» للبنوك الايرانية العاملة لديها، وأن تحول دون اساءة استخدام نظامها المصرفي. وقال ليفي للصحافيين في دبي امس خلال زيارة لمطالبة الامارات بممارسة ضغط على ايران «هناك مشاكل تتعامل معها الامارات. وعليهم أيضا أن يجروا فحصا دقيقا وأن يحذروا بشدة من اساءة استخدام نظامهم المالي». وفي اشارة الى بنك «ملي» وبنك «صادرات» الايرانيين قال ليفي «وهذا يعني إجراء فحص دقيق جدا للبنوك الايرانية العاملة هنا». وقام ليفي بجولة في المراكز المالية بالشرق الاوسط شملت دبي والبحرين وقطر لحشد الدعم لحملة أميركية لزيادة الضغوط على ايران ومكافحة تمويل الارهاب. ومنعت وزارة الخزانة الاميركية التعاملات الاميركية مع العديد من البنوك الحكومية الايرانية وشركات أخرى تتهمها بمساعدة ايران في مسعاها لامتلاك سلاح نووي وتقديم الدعم المالي لجماعات ارهابية. ومن البنوك المحظور التعامل معها بنك «ملي» ـ اكبر بنك في ايران، وبنك «ملي» وبنك «صباح» وبنك «صادرات». وأدت العقوبات كذلك الى اقناع العديد من المؤسسات الدولية بقطع التعامل مع البنوك الايرانية. ويريد ليفي اقناع المزيد من المؤسسات في قطر والبحرين والامارات، الشركاء التقليديين لايران، بذلك مع سعي ايران للبحث عن بدائل.
وقال «ايران كانت تتطلع لأماكن أخرى في محاولة لإحلال هذه العلاقات. ومن هذه الاماكن بالتأكيد الامارات». وأضاف أن بنك الامارات المركزي قلق ازاء هذا الوضع.
ويقول مصرفيون ان البنوك في الامارات ـ ثاني أكبر اقتصاد عربي ـ توقفت عن اصدار خطابات اعتماد للشركات الايرانية. ورغم انتعاش الاعمال من التجارة التقليدية والسياحة الى التهريب عبر الخليج فان الجهود الاميركية لعزل ايران عن النظام المالي العالمي بدأت تحقق أثرا. واجتمع مسؤول بارز من وزارة الخزانة الاميركية مع مسؤولين ايرانيين في يناير (كانون الثاني) لبحث «تمويل الارهاب» في اطار حشد دولي في باريس نظمته قوة مهمات العمل المالية التي تضم 34 دولة وتأسست لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويعد الاجتماع خروجا عن السياسة المعتادة وواحدا من الاتصالات المباشرة المحدودة جدا بين البلدين منذ ان قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع ايران في عام 1979. وقال ليفي إن قوة مهمات العمل المالية دعت أعضاءها حث مؤسساتهم المالية على ان تأخذ في الاعتبار أوجه القصور الايرانية في مجال مكافحة تمويل الارهاب.