ناقش وزراء الداخلية والعدل في دول المجموعة الأوروبية الموحدة مقترحات لإجراء تعديلات على قوانين تتعلق بالحرب على الإرهاب. وقال بيان صادر عن الرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي في الاجتماعات التي اختتمت في بروكسل أمس، إن من بين البنود الموجودة في مقترحات تعديل القوانين، ما يتعلق بالأعمال أو المخالفات التي ترتكب بهدف إلحاق الضرر بالدول أو المنظمات الدولية، وأيضا بالبنود التي تتعلق بتجريم الأعمال التي تؤدي إلى تخويف الناس أو إلحاق الضرر بالاقتصاد أو الهيكل الاجتماعي، فضلا عن فقرات تتعلق بالمخالفات الإجرامية التي تندرج تحت التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، أو تجنيد الأشخاص للمشاركة في تلك الأعمال.
وأشار البيان الأوروبي إلى ان التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز العمل الأوروبي في مجال المعركة ضد الإرهاب، وفي نفس الوقت تقديم الضمانات بأن لا تتعارض تلك التعديلات مع القوانين التي سبق التوصل إليها في مايو (أيار) عام 2002 حول نفس الملفات تقريبا، وأن تحافظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي الأمور التي شددت عليها الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعات، حسب ما جاء في البيان الأوروبي. كما بحث وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي آخر خطوات العمل لتطبيق المرحلة الثانية من نظام حماية منطقة التأشيرة الأوروبية الموحدة «شينغن»، وذلك لضمان أكبر قدر من الأمن في الأراضي الأوروبية بعد توسيع رقعتها الجغرافية نهاية العام الماضي، واقترحت الرئاسة السلوفينية بهذا الصدد البدء بتطبيقها في سبتمبر (أيلول) 2009، بعد الالتزام بجدول زمني من النقاشات الوزارية والفنية المفترض أن تؤدي إلى إجراءات أكثر أمنا وتماسكاً لحماية حدود الاتحاد الخارجية وأراضيه.
وفي نفس الاطار انضمت سويسرا وأمارة ليختنشتاين الى الفضاء الأمني الأوروبي المعروف بـ«فضاء شينغن» والذي يلغي كافة عمليات المراقبة على الحدود الداخلية لغالبية الدول الاوروبية (26 دولة حاليا). ووقعت الدولتان على البروتوكول الخاص بالانضمام الى اتفاقية «شينغن» على هامش الاجتماع. وستكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول مع البلدين في شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل بعد مصادقة كافة الدول الاعضاء في منطقة شينغن عليها.
كما ناقش وزراء الداخلية الأوروبيون من بين عدة مواضيع مسألة الحوار بخصوص تأشيرات الدخول مع الولايات المتحدة، وهنا تقدمت الرئاسة السلوفينية باقتراح مقاربة شاملة يحملها الأوروبيون إلى مفاوضات مع نظرائهم الأميركيين حيث لن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين أوروبا وأميركا قبل 13 مارس (آذار) المقبل.
وسيطرت إشكالية تنسيق مواقف الحكومات الأوروبية تجاه المطالب الأمنية الأميركية وسعي واشنطن الصريح لشق صفوف التكتل الأوروبي في هذا الملف على اجتماعات الوزراء الأوروبيين.
وتمكنت واشنطن الثلاثاء الماضي من انتزاع توقيع مذكرة تفاهم مع دولة تشيكيا تقضي بقبول الحكومة التشيكية بكافة المطالب الأمنية الاميركية. ومقابل توقيع مذكرة التفاهم التشيكية الأميركية تعهدت واشنطن بإعفاء الرعايا التشيك من تأشيرة الدخول للأراضي الأميركية مع اعتماد نظام الكتروني للمراقبة بإشراف أميركي وقبل مغادرة تشيكيا .وأعلنت المفوضية الأوروبية رفضها الموقف التشيكي