أعلن أحمد بن بلة، أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال (1962)، عن انخراطه في حملة دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح إلى ولاية ثالثة يمنعها الدستور الحالي، في وقت تسعى حركة معارضة لترشحه باحتشام إلى حشد التأييد في أوساط المثقفين لمنع تعديل الدستور.
وقال بن بلة للتلفزيون الحكومي الليلة قبل الماضية، إنه انضم إلى موجة تأييد تعديل الدستور بهدف السماح لبوتفليقة بتمديد حكمه فترة رئاسية جديدة (2009 ـ 2012)، حتى قبل أن يعلن المعني بالأمر عن رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع العام المقبل. وسئل الرئيس الأسبق عن سبب دعمه الرئيس فقال: «صراحة لا أعتقد أن الجزائر يمكن أن تجد رئيسا أحسن منه، لذلك فهو لا يستحق عهدة (ولاية رئاسية) ثالثة وإنما رابعة أيضاً، وعلى الشعب أن يمنحها له».
وذكر بن بلة أن مبررات تدفعه إلى اختياره «أهمها أن البلاد في حاجة إلى الاستمرار على نفس النهج، وهي في غنى عن تغيير يحدث اضطرابا». ورأى بن بلة أن المشاريع التي أطلقها بوتفليقة في بداية حكمه (1999) «لن تؤتي ثمارها إلا إذا استمر صاحبها في تنفيذها».
وقال بن بلة في لقاء قصير مع «الشرق الأوسط» جرى ببيته بالعاصمة قبل أيام، إنه يرغب في تمديد حكم بوتفليقة «رغم بعض المآخذ»، من دون ذكرها. وقال إنه سيطلب منه «إذا جمعني به لقاء قريب، أن يسعى جاهدا لوضع حد للرشوة والفساد الذي ينخر الدولة، حتى يجني الجزائريون ثمار سياسته». يشار إلى أن بوتفليقة كان أحد كبار الشخصيات التي شجعت الرئيس الراحل هواري بومدين على تدبير انقلاب ضد بن بلة، في 19 يونيو/حزيران 1965، جاء ببومدين إلى الحكم.
وسألت «الشرق الأوسط»، بن بلة عما يدفعه إلى دعم شخص تعرض لانقلاب عسكري على يديه، فقال: «صحيح أن بوتفليقة كان أحد أهم مهندسي الانقلاب ضدي، ولكن الظروف التي تعيشها بلادي اليوم تحتاج إلى رجل مثله، هذه هي قناعتي وربما أكون مخطئا». وأوضح بن بلة أن بوتفليقة كان يزوره باستمرار في إقامته الفارهة، يستشيره في قضايا محلية وخارجية «لكنه لم يأتني منذ سنتين».
وفي سياق توالي الجمعيات والتنظيمات والاتحادات المهنية، التي تعلن يومياً دعمها لولاية ثالثة لبوتفليقة، برزت منذ أسابيع حركة معارضة لتعديل المادة الـ 74 من الدستور التي تحصر الترشح للرئاسة في ولايتين، أطلقها مثقفون وإعلاميون وبعض السياسيين. وقد أعطوا لأنفسهم شعار: «المبادرة من أجل فرض احترام الدستور».
وتبدو حركة معارضة تمديد حكم الرئيس محتشمة، إذ يظل نشاطها في نطاق ضيق لا يخرج عن اجتماعات يعقدها الاعضاء فيما بينهم. ويجري حديث عن وقوف رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، وراءها لكنه تحاشى التصريح بذلك علنا لصحافيين تحدثوا معه في الموضوع. ويعد بن بيتور، الذي استقال من رئاسة الحكومة في 2000 بسبب خلاف مع بوتفليقة في طريقة التسيير، من أشد المعارضين للرئيس. وذكرت حركة المعارضة في موقعها الالكتروني «إن الحملة التي تصور ولاية ثالثة للرئيس مطلباً شعبياً، خرق صارخ للدستور. وبالنسبة للمنخرطين في هذه الحملة، أصبح القانون الأساسي في البلاد مجرد حاجز بسيط يمكن تجاوزه لتعبيد الطريق نحو رئاسة جديدة (لبوتفليقة) تدوم مدى الحياة».