وافق مجلس الرئاسة العراقي أمس على اعدام علي حسن المجيد الملقب بـ «علي كيمياوي» ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين عن تهم الابادة الجماعية في حق اكراد العراق في الثمانينات، وتوقع رئيس الادعاء العام ابان انعقاد محكمة الانفال ان يتم تنفيذ حكم الاعدام بالمجيد الاسبوع الحالي.
وتزيل الموافقة الرئاسية العقبة الاخيرة امام تنفيذ حكم الاعدام في المجيد وكان من أكثر المسؤولين المرهوبي الجانب في العراق تحت حكم صدام.
وكان تنفيذ الحكم في المجيد واثنين آخرين الصادر في يونيو (حزيران) الماضي لادانتهم بتهمة الابادة الجماعية في حملة الانفال التي نفذت بحق الأكراد في الثمانينات قد تأجل طوال أشهر بسبب جدل قانوني حول من له سلطة إعطاء الضوء الآخر لتنفيذ الحكم.
ويقول المجلس الرئاسي المؤلف من الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو كردي، ونائبيه طارق الهاشمي وهو سني وعادل عبد المهدي وهو شيعي، ان للمجلس سلطة التصديق على الحكم.
ولم يعارض المجلس تنفيذ حكم الإعدام في المجيد، لكن هناك خلافا بشأن ان يلقى نفس المصير سلطان هاشم وزير الدفاع وقت صدام وحسين رشيد محمد وهو قائد سابق في الجيش. وبنيت المعارضة على أساس انهما ضابطان يتلقيان الاوامر من القادة السياسيين وانهم يجب ألا يلقوا نفس المصير. وقال مسؤول في المكتب الاعلامي للهاشمي إن نائب الرئيس تلقى احكام الاعدام الثلاثة من المحكمة العليا العراقية منذ عشرة ايام وأقر إعدام علي حسن المجيد، لكنه اعترض على إعدام الاثنين الآخرين. وتسبب هذا الخلاف القانوني في تأجيل تنفيذ حكم الاعدام في الثلاثة والذي كان متوقعا بعد ايام من تأييد محكمة الاستئناف في سبتمبر (ايلول) حكم الاعدام الصادر عليهم.
لكن يبدو انه تم التوصل الى حل وسط لتسريع اعدام علي كيمياوي الذي تسعى لتحقيقه الاغلبية الشيعية التي وصلت الى السلطة والاكراد وقد عانوا طويلا على يديه. وقال مصدر في المجلس الرئاسي لوكالة رويترز مشيرا الى اعدام علي كيمياوي «لقد وافقوا عليه منذ يومين». وذكر ان حكومة نوري المالكي هي التي ستحدد موعد تنفيذ الحكم في المجيد.
وقال مستشار للمالكي، طلب عدم الكشف عن اسمه، حين سئل عن موعد اعدام المجيد «انها مسألة ايام». من جانبه، توقع جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا ابان قضية الانفال، ان يتم تنفيذ حكم الاعدام بالمجيد الاسبوع الحالي.
وقال الموسوي لـ«الشرق الاوسط» إن «مجلس الرئاسة العراقي صادق على قرار اعدام علي حسن المجيد وحده فيما لم تتم المصادقة على قرار اعدام باقي المدانين وسيتم تنفيذ حكم الاعدام خلال 30 يوما لكنني ارجح ان يتم التنفيذ خلال الاسبوع المقبل». وأضاف الموسوي «لقد تم اصدار مرسوم جمهوري من قبل رئاسة الجمهورية بإعدام علي حسن المجيد الشهير باسم (علي كيمياوي) وتم ارساله الى رئاسة الوزراء لتنفيذ حكم الاعدام، مشيرا الى انه ووفقا للقانون فان تنفيذ الحكم سيتم بحضور قاض وممثل عن الادعاء العام». واستبعد الموسوي تنفيذ حكم الاعدام بحق المتهم في مدينة حلبجة بكردستان العراق، معربا عن اعتقاده بتنفيذ حكم الاعدام به في بغداد. وكانت هناك مطالبات بإعدامه في حلبجة، المدينة الكردية الاكثر تضررا بحملة الأنفال.
ونفى الموسوي وجود صفقة تتمثل باعدام المجيد مقابل تخفيف الاحكام الصادرة على بقية المدانين، وهما وزير الدفاع الاسبق ونائب رئيس اركان الجيش الاسبق، وقال ان «القوانين والدستور لا تلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على كل الاسماء التي تم النطق بالحكم ضدها»، مؤكدا عدم وجود مساومات حول هذا الامر، لكنه توقع عدم المصادقة نهائيا على تنفيذ الحكم بسلطان هاشم، وقال ان «هناك خلافا بين اطراف عدة حول تنفيذ الحكم من عدمه».
وكان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية قد صرح اثناء زيارته للموصل ولقائه بشيوخ العشائر والشخصيات العربية غرب المدينة، انه لن يوقع على إعدام سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق، وقال «لن أوقع على اعدام سلطان وهذا عهد قطعته على نفسي». من جانبه، صرح الجيش الاميركي الذي يحتجز المجيد وأعضاء سابقين في نظام صدام، بأنه لم يتسلم بعد اي طلب بتسليمه للسلطات العراقية، وهو ما سيشير الى ان الاعدام بات وشيكا. من جهتها، رحبت حكومة اقليم كردستان العراق بالمصادقة. وقالت جنار سعد عبد الله وزيرة الشهداء لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن نرحب بهذ القرار ونتمنى تنفيذه بأقرب وقت» معبرة عن أملها «أن لا تعمل الحكومة العراقية على تأخيره». وأكدت الوزيرة الكردية أن «هناك ضغوطات تمارسها عائلات ضحايا الانفال على الحكومة لتنفيذ الحكم الذي تأخر، الأمر الذي خلق لديهم حالة من اليأس».