بينما قال قيادي كنسي إنه «ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس»، إضافة لتقدُّم محام قبطي باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر أمس بإلزام الكنيسة بمنح المسيحي الذي يحصل على الطلاق تصريحاً للزواج مرة أخرى، ورفضت المحكمة بذلك طعناً تقدمت به الكنيسة ضد حكم مماثل صدر في وقت سابق من محكمة أقل درجة. وترجع وقائع النزاع إلى دعوى قضائية أقامها مواطن مصري مسيحي يدعى عاطف كرلس، ضد بابا الأقباط شنودة الثالث، مطالباً فيها بإلزام الكنيسة منحه تصريحاً للزواج بعد حصوله على حكم بالطلاق، وحكمت محكمة القضاء الإداري لصالح المواطن «كرلس» لكن الكنيسة طعنت في الحكم، مما أدى إلى النظر للقضية في المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت في جلسة أمس برئاسة المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة، الحكم السابق، إذ تُعد أحكام «الإدارية العليا» مبادئ يجب تطبيقها في القضايا المماثلة.
وقالت المحكمة إن «كرلس» كان قد صدر له حكم من محكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة بتطليقه طبقا لأحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس، وأنه «بعد صدور حكم التطليق أصبح لا يوجد هناك أي زواج قائم، ولا مانع من زواجه مرة أخرى، ولا يجوز القول إن الحكم له آثار مدنية فقط ولا يترتب عليه أي آثار دينية، لأن للأحكام حجتها في مواجهة الكافة». وقال المحامي القبطي نجيب جبرائيل إن حكم المحكمة الإدارية العليا هو أول حكم من نوعه يعتبر الكنيسة مؤسسة مدنية وأحكامها مدنية رغم أن الكنيسة سلطة دينية والزواج فيها مقدس، معلناً عن قيامه بالتقدم باستشكال، باسم الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية، لوقف تنفيذ الحكم، فيما رفضت الكنيسة الأرثوذوكسية أمس التعليق على الحكم. وقال الأنبا مرقس، رئيس لجنة الإعلام والتكنولوجيا بها، لـ«الشرق الأوسط»: نحن لا نعلق على أحكام القضاء، ولا أستطيع أن أقول سوى (أنه) ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس، فهذه هي تعاليمنا المسيحية». وحول الخطوات التي ستتخذها الكنيسة في هذا الشأن، أوضح «مرقس» أن كل شيء قابل للبحث والقرار النهائي للبابا شنودة شخصيا.