اندلعت معارك دموية بين القوات التابعة للحكومة الصومالية التي يدعمها الجيش الإثيوبي ومقاتلي المحاكم الإسلامية، واستمرت الاشتباكات في مناطق متفرقة من العاصمة أهمها منطقة البكارو التي تضم أكبر الأسواق في العاصمة. وفي نفس الوقت عينت منظمة الاتحاد الأفريقي الجنرال الأوغندي فرانسيس أوكيلو قائدا جديدا لقوة حفظ السلام الأفريقية في الصومال، التي ظلت تعمل هناك منذ مارس (آذار) من العام الماضي. وقد انفجرت الاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين المعارضين لها بعد مقتل جنديين حكوميين في جنوب العاصمة، ثم انتشرت في مناطق متفرقة من جنوب ووسط العاصمة، وسمع دوي انفجارات قذائف الهاون وصواريخ أرض أرض التي يتبادلها الطرفان في أرجاء العاصمة.
ودارت أعنف المعارك حول منطقة البكارو، التي تضم أكبر الأسواق المفتوحة في العاصمة. وتقول الحكومة الصومالية ان منطقة السوق تعتبر مخبأ لعناصر الجماعات المسلحة وتنطلق منها لشن هجمات على الاهداف الحكومية، وهو ما ينفيه رجال الأعمال وأصحاب المحلات في السوق، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة. وأدت هذه الاشتباكات الى تعطيل الحركة في منطقة البكارو، التي تحاصرها القوات الحكومية من عدة جهات منذ أسابيع، فيما أغلقت المحلات التجارية أبوابها في أول أيام الأسبوع. ومن جهة اخرى، أصدر مجلس زعماء عشائر قبيلة الهويا ذات الأغلبية السكانية في العاصمة بيانا يحصي فيه الخسائر المادية التي قال انها نجمت عن دخول القوات الحكومية لسوق البكارو في 19 من الشهر الماضي، وقال البيان ان القوات الحكومية قامت بأعمال نهب واسعة لأقسام مختلفة من السوق وبلغ مجمل الخسائر التي نجمت عن هذه الأعمال مليونين وثمانمائة ألف دولار أميركي. ولم يصدر رد من جانب الحكومة الصومالية على هذه الاتهامات، التي نفتها باستمرار في مناسبات سابقة. على صعيد آخر عينت منظمة الاتحاد الأفريقي الجنرال فرانسيس أوكيلو قائدا جديدا لقوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال خلفا للجنرال ليفي كاروهانغا، الذي قضي في قيادة البعثة العسكرية الأفريقية. وتتكون قوة حفظ السلام الأفريقية من نحو 2000 جندي من أوغندا وبروندي، وتعمل في الصومال منذ بداية العام الماضي، ومدد مجلس الأمن الدولي مهمتها لستة أشهر أخرى الأسبوع الماضي، وتقتصر مهمتها في حراسة المطار والميناء في العاصمة، اضافة إلى مقر الرئيس الصومالي. من ناحية أخرى عين الرئيس الصومالي دفعة جديدة من السفراء الجدد إلى عدد من الدول، من بينها مقر الأمم المتحدة في جنيف، وتركيا وقطر والسودان. وتحرص الحكومة الصومالية على توسيع علاقاتها الدبلوماسية من خلال تعيين عدد كبير من السفراء في الدول المهتمة بالوضع في الصومال بعد غياب طويل للتمثيل الدبلوماسي الصومالي من 17 عاما عدا عدد قليل من الدول العربية. ومن جهته، شكل رئيس الحكومة الصومالية العقيد نور حسن حسين عدي لجنة خاصة برئاسة نائبه أحمد عبد السلام وزير الإعلام لوضع «خارطة طريق» جديدة لعملية المصالحة الوطنية الشاملة.
وقالت مصادر صومالية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة ستنتهي من عملها على الأرجح نهاية الشهر الجاري تمهيدا لعرض مقترحاتها على الرئيس الصومالي عبد الله يوسف وأعضاء البرلمان، مشيرة إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء محاولة لحسم الخلافات بين يوسف وعدي حول كيفية إطلاق عملية مصالحة تشمل جماعات المعارضة المناوئة للسلطة الانتقالية.
ولفتت المصادر الانتباه إلى أن هذه الخلافات لم تحسم تماما، لكن تم الاتفاق بعد وساطة وزير الخارجية الإثيوبي سيوم سيفين بين الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه على الاحتكام لمبادئ الدستور المؤقت للبلاد وبلورة اتفاق ثنائي بين الطرفين حول مفهوم عملية المصالحة ومضمونها وهوية الأطراف التي ستدعى للمشاركة في أي مفاوضات سلام مقبلة.
وكشفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن ثمة نزاعا بين يوسف وعدي حول الدعم السياسي الخارجي، مشيرة إلى أنه بينما حصل رئيس الحكومة على تأييد الاتحاد الأوروبي لرغبته في عقد مفاوضات سلام لا تستثنى الجماعات المسلحة المناوئة لحكومته، فان الولايات المتحدة وإثيوبيا تدعمان في المقابل يوسف الذي يشترط تخلي المعارضة عن السلاح والتوقف عن شن أي عمليات عسكرية ضد القوات الصومالية والإثيوبية قبل انطلاق عملية المفاوضات.