أجمع الفرقاء السياسيون في العراق على عدم تقديم أية تنازلات عن مطالبهم المقدمة الى الحكومة العراقية من اجل اصلاح الوضع السياسي المتوتر في البلاد. وعزا عدد منهم ذلك الى تشدد موقف الحكومة العراقية ازاء مطالبهم مما يدفعهم الى عدم تقديم تنازلات. وقال فاضل الشرع، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، ان «الحكومة جادة في ايجاد الحلول الايجابية لتقدم العملية السياسية، فهي تتفاوض مع الكتل المنسحبة لغرض تقديم أفضل ما يمكن تقديمه لإرساء قاعدة لبناء العملية السياسية». وكان عدد من الكتل قد انسحب من حكومة المالكي وهي جبهة التوافق والقائمة العراقية والتيار الصدري.
وقال الشرع «ان المفاوضات جارية وان الحكومة مستمرة في الحوار مع الكتل السياسية، وأضاف أن لدى الكتل مطالب وطروحات يمكن ان تأخذ بها الحكومة»، مؤكداً «يجب ان تكون هناك جدية من قبل الكتل السياسية في اصلاح الوضع السياسي». وأضاف «لا يمكن بقاء الوضع على ما هو عليه، لاسيما وانه (الوضع السياسي) لا يخص الكتل السياسية فحسب وانما الشعب العراق، ما يضعهم (السياسيين) امام ايجاد مخارج إيجابية من المأزق، ووضع العراقيين امام عملية سياسية يستطيع من خلالها ان يفهم ان الكتل السياسية قادرة وجادة من اجل النهوض بثقل المسؤولية وإيجاد الارضية المناسبة لإنجاح العملية السياسية في البلاد».
من جانبه، قال عدنان الدليمي زعيم كتلة التوافق، ان الجبهة ستعود الى الحكومة متى ما استطاعت الحكومة ان تتنازل عن موقفها المتشدد من مطالب التوافق. وأكد لـ«الشرق الاوسط» «أن مطالب التوافق واضحة، وهي مطالب شعبية».
وكانت الجبهة قد دعت الى منحها دورا اكبر في القرار الحكومي، كما دعت الى اطلاق سراح المعتقلين. وحول موقف الحكومة من هذه المطالب لفت الدليمي «ما لم تستجب الحكومة لهذه المطالب فلا نستطيع ان نعود للحكومة».
وحول إقرار قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان وكان احد مطالب جبهة التوافق، أوضح الدليمي «لقد صدر قانون العفو العام وهو قانون مهم، لكننا ننتظر من الحكومة مدى جديتها في تطبقيه وتفعيله، فهل تسارع بتنفيذ مواد القانون، وهذا ما نأمله من الحكومة»، وزاد «هناك شروط أخرى قدمتها التوافق منها المشاركة الحقيقية في ادارة البلاد واتخاذ القرارات فضلا عن ايجاد توافق بين الكتل لإنجاح العملية السياسية، بالاضافة الى مشاركة ابناء السنة وليس جبهة التوافق حصراً في الملف الامني وان يكون محصوراً بطائفة واحدة والمشاركة الفاعلة في الاجهزة الامنية والخطة الامنية والإشراف عليها، الامر الذي يقضي على جميع الاشكالات الموجودة في البلاد، لأن بقاءها محصور بطائفة معينة سوف يسبب ضرراً كبيراً»، وحول مصير المفاوضات الجارية بين التوافق والحكومة، أكد الدليمي «أن المفاوضات متوقفة بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب التوافق ونأمل ان تتحرك في القادم من الايام».
الى ذلك، أكد عزة الشابندر، عضو القائمة العراقية، ان هناك لقاءات متعددة تمت بين رئيس الوزراء السابق وزعيم القائمة اياد علاوي وبين عدد من القادة السياسيين ابتداء من رئيس الجمهورية وعدد من النواب بالإضافة الى رئيس مجلس النواب، وانحصرت المحادثات حول واقع العملية السياسية والمستقبل السياسي في البلاد. وحول المشكلة السياسية الحاصلة في البلاد من انسحاب عدد من الكتل من الحكومة، قال الشابندر لـ«الشرق الاوسط» إن «المشكلة السياسية في البلاد ليست في انسحاب عدد من الوزراء من الحكومة او بقرار عودتهم اليها، المشكلة ان هناك أزمة سياسية تتمثل في ازمة حكم»، وزاد «من المهم إعادة صياغة البرنامج السياسي وبالمقابل هناك تلكؤ في مسائل اساسية منها المصالحة الوطنية واجتثاث البعث، وقانون المحافظات فضلا عن الوضع الامني».
وحول مدى استعداد القائمة العراقية لتقديم تنازلات لإصلاح الوضع السياسي قال «لا توجد تنازلات ولا تفاوض القائمة العراقية في مطالبها لاسيما وانها (العراقية) لديها رؤية وطنية للحل تشمل إلغاء قاعدة المحاصصة الطائفية وإرساء مشروع وطني يستند الى الكفاءة والمواطنة الصالحة والنزاهة وكلها امور لا يمكن التنازل عنها». وفيما اذا كان هناك حلول، أكد الشابندر «الآن يوجد كلام بين الكتل السياسية يحتم الشراكة السياسية باتجاه إعلان عن ورقة عمل بين الكتل السياسية وبين الكتل الحاكمة تحديداً منها تكون هي خارطة طريق للتحرك من اجل بناء العملية السياسية وللحوار مع رئيس الحكومة حولها»، محذراً «بدون تلك الورقة فان البلاد ستدخل بأزمة حقيقية قد تعيد العراق الى المربع الاول وعلى جميع الميادين».