بالرغم من أنها الجلسة الأولى لحكومته الجديدة، ومع أن تعديله الوزاري لم يمض عليه أكثر من أسبوعين، غير أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء الإماراتي باغت وزراءه، بأن تغييرا وزاريا جديدا ينتظرهم، متى ما وجد تقصيرا في أداهم الوزاري.
وفي الجلسة الأولى للحكومة الإماراتية، بعد إجراء التعديلات عليها، والتي حضرها للمرة الأولى خمسة وزراء ووزيرتان، طالب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزراءه بأن يعملوا على إيجاد الحلول الناجعة والجذرية للمشكلات التي تواجه مسيرة تطوير وتحديث وزاراتهم «لا أن يأتوا لنا بالمشكلات».
ووفقا لما نقل عن رئيس الحكومة الإماراتية، فإنه سيحاسب أي وزير لا يلتزم التوجيهات وتطبيق استراتيجية وزارته على أكمل وجه، وانه سيلجأ إلى إجراء تغيير جديد في وزارته، إذا قصر أحد من الوزراء في أداء رسالته بكل جدارة والتزام.
واعتبر الشيخ محمد أن سياسته هذه منطلقة من رغبته في تكوين حكومة قوية ومنتجة وقادرة على تلبية الأهداف الوطنية العليا «لتكون الحكومة الأولى على مستوى العالم».
ويبدو أن الأنظار ستكون مركزة على وزارتي التربية والتعليم والصحة، اذ عبر الشيخ محمد بن راشد عن عدم ارتياحه لاضطرار أبناء وبنات الإمارات للسفر إلى الخارج بغرض التحصيل العلمي أو بغرض العلاج، مضيفا «هذا واقع يجب أن يتغير.. ونعمل جميعنا من أجل استقطاب الآخرين للعلاج والدراسة في بلادنا، ونحن أهل لذلك اذا ما اجتهدنا والتزمنا التزاما جادا بتطبيق مكونات وبنود الاستراتيجية، التي اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبدأنا بتنفيذها منذ فترة وجيزة».
وشهدت الإمارات في السابع عشر من فبراير الماضي، تعديلا وزاريا هو الأول الذي يجريه الشيخ محمد بن راشد على حكومته، وشمل التغيير خروج خمسة وزراء ودخول سبعة وزراء جدد، منهم سيدتان.
وتقول مصادر إن اللغة التي تحدث بها الشيخ محمد بن راشد لوزرائه «لم تفاجئهم» باعتبارها أصبحت أسلوبا في العمل، يريد رئيس الحكومة فرضه على كافة الوزارات والهيئات الحكومية على المستوى الاتحادي، خاصة أن رئيس الحكومة يأخذ في اعتباره تنفيذ الإستراتيجية الإماراتية الاتحادية، والتي تقع في 800 صفحة، «بكافة تفاصيلها»، ويرمي بكامل ثقله خلف تحقيقها، وبحسب المصادر، فإن الشيخ محمد يرغب في قيام كل الوزارات بدورها في تحقيق هدف الاستراتيجية العام وهو «تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين، وضمان جودة حياة عالية للمواطنين، إذ أن بناء الإنسان غاية تبرر لنا كل الوسائل المشروعة». وكان الشيخ محمد بن راشد قد ترأس أمس في قصر الرئاسة بالعاصمة أبوظبي صباح أمس، جلسة مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة، وذلك بحضور الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.
وفي الوقت الذي رحب في بداية الجلسة بالوزراء الجدد، فقد وجه الشكر لزملائهم الذين غادروا الوزارة، معتبرا أن التغيير سنة من سنن الحياة. مشيرا في الوقت ذاته الى أن الوزراء الذين خرجوا من الوزارة في التعديل الجديد «أدوا واجبهم وكل ما لديهم من طاقات ولم يقصروا».
وأكد في معرض توجيهاته لأعضاء الوزارة الجديدة، أنه لن يرتاح «حتى يرتاح شعبنا ونوفر له كل سبل ومقومات الحياة الكريمة التي يستحقها».
كما شدد على أن الوصول إلى الوزارة، ليس غاية بحد ذاتها «بل الغاية بالأفعال والانجازات والإنتاج»، مطالبا الوزراء بأن يلتفتوا إلى قيادات الصفين الثاني والثالث في وزاراتهم ويشركوهم في التخطيط والتنفيذ وصنع القرار، والعمل جميعا كفريق واحد «من أجل بناء قيادات للمستقبل قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية، وحمل الراية والامانة بكفاءة واقتدار».
وأشار الشيخ محمد الى انجازات حكومته خلال السنتين الماضيتين، والتي على رأسها إقرار استراتيجية الحكومة الاتحادية، والبدء بتوفير نحو أربعين الف فيلا سكنية للمواطنين في أرجاء الدولة، وزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 100 في المائة، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية، ناهيك من الصلاحيات الممنوحة للوزراء واعتماد هياكل كل الوزارات الجديدة، واطلاق برنامج اعداد القيادات الشابة على المستوى الاتحادي. وخاطب الشيخ محمد الوزراء قائلا «رغم كل هذه الانجازات من عمر الحكومة القصير، إلا أنني أطالبكم بالمزيد وبذل كل الطاقات وابتكار أفكار خلاقة من أجل التطوير ومن اجل خدمة الوطن والمواطن، ورفع مستوى المعيشة والتعليم والصحة والمسكن، وكل ما يدخل ضمن احتياجات المواطن وإعلاء سمعة الوطن».
وأكد الشيخ محمد أنه ومجلس الوزراء، مسؤولون أمام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وأمام الشعب الإماراتي، «لذا من المهم أن تكون الحكومة حكومة منتجة، لأن الإنتاجية ومدى التقدم هما المقياسان في عملية تقييم الحكومة وأعضائها».