استمرت الاشتباكات في العاصمة الصومالية، مقديشو، بين القوات الحكومية التي يدعمها الجيش الإثيوبي ومقاتلي المحاكم الإسلامية. وأدت المواجهات إلى إغلاق سوق الـ«بَكَارو»، أكبر الأسواق في العاصمة. واتهم التجار القوات الحكومية بالقيام بأعمال نهب واسعة النطاق للسوق أثناء توغلها.
وفي نفس الوقت، أوقفت القوات الحكومية 4 محطات إذاعية عن بث برامجها منذ صباح أمس. في هذه الأثناء، دعا رئيس الوزراء الصومالي نور عدي إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء الصومالي لبحث الوضع الأمني المتفاقم في العاصمة. وجاء إغلاق سوق البكارو أكبر الأسواق في العاصمة بسبب استمرار المواجهات لليوم الثاني بين القوات التابعة للحكومة الصومالية التي يدعمها الجيش الإثيوبي وبين مقاتلي فصائل المعارضة الصومالية. وأدت هذه المعارك إلى مصرع أكثر من 10 أشخاص وإصابة العشرات فيما يسمع دوي انفجارات قذائف الهاون بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من العاصمة.
وشوهدت الدبابات الإثيوبية وهي تقوم بتعزيز مواقع القوات التابعة للحكومة الصومالية حول منطقة البكارو التي تضم أكبر الأسواق في العاصمة. واتهم رجال الأعمال في السوق القوات الحكومية بنهب عشرات المحلات في السوق، من بينها أقسام صرف العملات الأجنبية والمجوهرات والأقمشة، ولم يصدر رد من الجانب الحكومي على هذه الاتهامات. وأغلقت القوات الحكومية أيضا 4 محطات إذاعية في العاصمة، مما أدى إلى توقفها عن بث برامجها منذ صباح امس، وهذه المحطات هي «شبيلي» و«سيمبا» والـ هورن أفريك» التي تقوم بإعادة بث برامج الـ (بي. بي. سي) باللغات العربية والإنجليزية والصومالية، إضافة إلى محطة «صوت العاصمة» التي تقوم هي الأخري بإعادة بث برامج إذاعة «صوت أميركا».
وأفاد مصدر حكومي لـ«الـشرق الأوسط» بأن عدي دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لبحث الوضع الأمني المتدهور في العاصمة. ومن المتوقع أن يلتئم هذا الاجتماع خلال الساعات المقبلة. وكرر زعماء قبيلة الـ«هَوِيا» ذات الأغلبية السكانية في العاصمة نداءاتهم إلى المسؤولين الحكوميين لوقف عمليات التوغل من قبل القوات الحكومية.
على صعيد آخر، شهدت مقديشو استقالات عدد كبير من رؤساء البلديات في العاصمة بعد سلسلة من الاغتيالات التي تعرض لها زملاؤهم في الأسابيع الماضية، وأفاد بعض المستقيلين بأنهم تلقوا تهديدات من قبل جهات مجهولة بقتلهم اذا استمروا في عملهم الحكومي، فيما اقتصر آخرون على أنهم استقالوا لظروف خاصة دون خوض في التفاصيل. من جهتها، أيدت محكمة استئناف يمنية في صنعاء امس حكما ابتدائيا يقضي بتبرئة يمني ودنماركي من أصل صومالي من تهمة تهريب أسلحة إلى ميليشيا المحاكم الإسلامية في الصومال عام 2006.
وقال رئيس محكمة استئناف أمن الدولة لدى قراءته الحكم إن المتهم الدنماركي من أصل صومالي عبدي عثمان سولي، 29 عاما، واليمني عبد الله عوض المصري، 38 عاما، «كانا يخططان فقط لتهريب أسلحة عندما تم اعتقالهما» في صنعاء في أكتوبر (تشرين الأول) 2006. وأضاف أن «مجرد النية لا يعاقب عليها أي قانون».