أكد مصدر في السفارة الاميركية في بغداد ان القوات الاميركية الاميركية سوف تسلم علي حسن المجيد ابن عم صدام الذي اقرت الرئاسة العراقية اعدامه بتهم اصدار الأوامر بتنفيذ حملة الانفال شمال العراق، الى الجهات العراقية لغرض تنفيذ حكم الاعدام به عندما تطلب الحكومة ذلك. من جهته، اعتبر محامي الدفاع عن المجيد قرار الاعدام غير قانوني.
وأوضح مصدر السفارة الاميركية في بغداد لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس، قائلا «بعد صدور مصادقة رئاسة الجمهورية العراقية، وهي اعلى جهة في البلد، على قرار اعدام المجيد فليس هناك أي إشكال في تنفيذ الحكم».
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا «ان تأخير التنفيذ كان بسبب مناقشات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وكان لا بد من تنفيذ القوانين ومصادقة الرئاسة العراقية على قرار الاعدام وتنفيذه وهذا ما تنص عليه القوانين العراقية».
وأكد المصدر قائلا «ليس هناك أي اشكال في تسليم المجيد الى السلطات العراقية متى ما أرادت الحكومة ذلك»، منوها بأن «المجيد ما يزال في عهدة الجهة الاميركية التي تحتجزه ولم يتم تسليمه للحكومة العراقية حتى الآن».
من جانبه، أوضح بديع عارف عزت محامي المجيد وعدد آخر من رموز النظام العراقي السابق، لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من عمان امس، ان قانون المحكمة ينص على ان «تنفيذ حكم الاعدام يتم خلال 30 يوما من اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية»، منوها بأن «القرار يكتسب الدرجة القطعية حسب قانون المحكمة بعد ان تصادق محكمة التمييز او الهيئة التمييزية على القرار، والقرار كان قد اكتسب الدرجة القطعية منذ ما يقرب من 4 اشهر وكان من المفروض ان ينفذ الحكم خلال 30 يوما بعد اكتسابه الدرجة القطعية».
وأضاف عزت قائلا إن «قانون المحكمة لم ينص على تنفيذ الحكم خلال 30 يوما من مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية، وفي هذه الحالة يجب ان يعرض قانون المحكمة على مجلس النواب (البرلمان) العراقي ليتم تغيير صياغته، من: ينفذ حكم الاعدام بعد 30 يوما من اكتسابه الدرجة القطعية، الى ينفذ حكم الاعدام بعد 30 يوما من مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية».
ونفى المحامي عزت ان «تسمح القوانين العراقية بإعادة المحاكمة خاصة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية».
واكد المحامي عزت أنه ابلغ الجهات الاميركية في بغداد بهذا الخطأ القانوني وانهم وعدوه بدراسته واتخاذ الاجراءات، وقال «قلت للجهات الاميركية في بغداد انكم اذا سلمتم المجيد للحكومة العراقية فهذا يعني انكم قتلتم المجيد لأن اعدام أي شخص بصورة غير قانونية يعني القتل».
كما طالب المحامي عزت بالعفو عن سلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش العراقي السابق «باعتبارهما ضابطين مهنيين أديا واجبيهما بالدفاع عن الوطن».
وطالب عزت الحكومة العراقية والادارة الاميركية «بتقديم الضمانات اللازمة من اجل عودتي الى العراق والحفاظ على حياتي؛ وذلك للوصول الى المحكمة فأنا أدافع عن 15 متهما ويجب ان اكون في بغداد لكن الحكومة العراقية اصدرت قرارا بإلقاء القبض علي من غير وجه حق ومنعتني من الحصول على جواز سفر عراقي جديد فئة (جي)، مع ان من أبسط حقوقي الدستورية كعراقي هو الحصول على جواز سفر خاصة واني انوي السفر لأغراض العلاج وإجراء عملية في القلب».
وأضاف المحامي عزت، قائلا «انا ادافع عن المتهمين من غير مقابل، ذلك كون غالبية عوائل المتهمين لا يملكون ما يصرفونه على حياتهم اليومية، بينما هناك من استفاد من النظام السابق وأثرى ولا يكلف نفسه حتى في الانفاق على عوائل اقربائه من المحالين الى المحكمة الخاصة لكنهم يبذرون أموال العراق لغرض متعتهم الشخصية في عمان».
من جهته، أيد قاض في المحكمة الجنائية الخاصة ما جاء به المحامي عزت، موضحا، ان «المحامي عزت رجل قانون وما جاء به من حيث صياغة القانون صحيح جدا، ولكن تنفيذ الاعدام بالمجيد لا يتعارض مع جوهر قوانين التنفيذ خاصة بعد مصادقة رئاسة الجمهورية».
وأضاف القاضي، الذي رفض نشر اسمه لأسباب امنية، قائلا لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس «بموجب قانون أصول المحاكم الجزائية المرقم 23 لسنة 1971، فان أي عقوبة اعدام لا تنفذ في العراق ما لم يصادق عليها رئيس الجمهورية حتى لو مضت فترة اشهر على اكتساب القرار الدرجة القطعية، ذلك لأن سلب حياة انسان وإعدامه مسألة ليست سهلة وتتطلب التريث والمراجعات القانونية ومن ثم مصادقة رئاسة الجمهورية، وعلى هذا الاساس ليس هناك أي خرق قانوني في عملية المصادقة على القرار من قبل الرئاسة وتنفيذ الحكم»، مشددا على ان «القوانين العراقية لا تجيز ولا تسمح بتنفيذ اية عقوبة اعدام من غير مصادقة رئاسة الجمهورية».
وحول مصير وزير الدفاع سلطان هاشم احمد ومعاون رئيس اركان الجيش السابق حسين رشيد التكريتي السابقين، قال القاضي ان «قرار مصادقة الرئاسة على اعدام المجيد كان يجب ان يتضمن فقرات توضح مصير احمد والتكريتي كونهما حكما بذات القرار بالاعدام مع المجيد، كأن يذكر العفو عنهما او تخفيف الحكم»، مشيرا الى «ان ما نقرأه بين السطور يوضح وجود نية بتغيير عقوبتهما».