اكد قادر عزيز سكرتير حزب كادحي كردستان وممثل رئاسة اقليم كردستان العراق لمتابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، القاضية بتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بغداد واقليم كردستان، ان فترة الاشهر الستة التي اضيفت الى السقف الزمني للمادة المذكورة غير كافية مطلقا لتنفيذ خطواتها وبنودها المكونة من ثلاث مراحل، هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء على مصير كركوك وتلك المناطق. وقال عزيز في حوار مع «الشرق الاوسط»، ان حكومة بغداد «تواطأت» مع تركيا كي يتخلى الاكراد عن مطالبهم، كما اتهم الحزبين الكرديين الرئيسين في اقليم كردستان بالاستحواذ على عائدات الاقليم المادية.
وقال عزيز ان الاجتياح العسكري التركي لأراضي الاقليم، هو جزء من الضغوط التركية على اقليم كردستان للتخلي عن تطبيق المادة 140.
وقال عزيز: «لقد انجز رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الكثير من الامور المهمة في بداية عملية تطبيق المادة 140، اذ شكل لجنة عليا للتنفيذ برئاسة وزير العدل السابق، وخصص للمرحلة الاولى من عملية التطبيع مبلغ 200 مليون دولار لتعويض المتضررين، لكنه خضع بمرور الوقت لضغوط بعض الجهات والقوى العراقية المناهضة للمادة المذكورة فراح يمارس سياسة كسب الوقت لتعطيل وشل مهام اللجنة العليا لحين انقضاء السقف الزمني المحدد لهذه المادة، وهو ما يتم الان على ارض الواقع بالفعل، حيث مضى شهران من الفترة الاضافية من دون ان تخطو اللجنة اي خطوة نحو الامام». ومضى قائلا «القيادات الكردية التي لم تعقد ولو اجتماعا واحدا خلال الشهرين الماضيين لدراسة الوضع المتعلق بكركوك تتحمل ايضا قسطا من المسؤولية بهذا الصدد».
واوضح عزيز ان هناك مقترحا تتم دراسته الان يدعو الى اتخاذ نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت عام 2005 معيارا لحل قضية كركوك، الا ان المقترح لم يدخل حيز البحث والنقاش الرسمي بين الاطراف المعنية، وتابع «اعتقد ان حل قضية كركوك سيستغرق وقتا طويلا جدا، لأن بنود المادة 140 لا يجري تنفيذها كما هي او كما ينبغي. اما بخصوص المذكرة التي رفعها اربعة من الاحزاب الكردية الى رئاسة اقليم كردستان العراق، التي طالبت فيها باجراء اصلاحات سياسية وادارية في الاقليم، قال عزيز: «بعدما تأكدنا من ان الاوضاع الداخلية في الاقليم تسير نحو الاسوأ وتتفاقم المشاكل مع بغداد بشكل مستمر، ولمسنا عدم جدية الحكومة العراقية في تطبيق المادة 140، بل تواطؤها مع تركيا في اطار اتفاق أمني لفتح جبهة خلفية لكردستان بغية ممارسة المزيد من الضغوط على الكرد ومشاغلتهم بأمور ثانوية، وبالتالي إضعاف دورهم السياسي في بغداد كي يتخلوا عن مطالبهم، رفعنا تلك المذكرة الى رئاسة الاقليم، انطلاقا من حرصنا على التجربة والكيان السياسي القائمين في الاقليم وطالبنا الرئاسة بالعمل على ايجاد حلول جذرية وفورية لتلك المشاكل، التي اذا استمرت فستكون ذات نتائج وخيمة على الجميع». واضاف «ناقشت رئاسة الاقليم فحوى المذكرة وثمنتها بالايجاب وطالبت الاحزاب الاربعة الى تحويلها الى مشروع متكامل يدعى مشروع الاصلاح، ليشمل جميع الامور السياسية والاقتصادية والادارية وغيرها مع تشخيص حلولها، وهو ما تم فعلا حيث سيحال المشروع الى رئاسة الاقليم في غضون اليومين القادمين». وقال عزيز ان المشروع يأتي مساهمة من الاحزاب الاربعة الموقعة عليه، وهي حزب كادحي كردستان والحزب الاشتراكي الديمقراطي والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي، في اصلاح الوضع الداخلي المتردي بالاقليم على جميع المستويات.
واضاف عزيز ان «الحزبين الرئيسين في الاقليم، أي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يستحوذان على عائدات الاقليم المالية كافة، ويمنحان الاحزاب الاخرى مساعدات مالية متواضعة لا تتجاوز 10% من مستحقاتها القانونية».