احتوى رئيس البرلمان الكويتي أزمة مشاركة نائبين شيعيين في مجلس عزاء بالكويت لتأبين عماد مغنية، الذي اتهمته أطراف كويتية بوقوفه خلف عمليات إرهابية تعرضت لها الكويت خلال حقبة الثمانينات، وعلى رأسها محاولة اغتيال الأمير الراحل جابر الأحمد وخطف الطائرة الكويتية الجابرية.
وقلل رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي أمس الأحد بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية من شأن الحملة التي يتعرض لها النائبان الشيعيان عدنان عبد الصمد وأحمد لاري، جراء مشاركتهما في مجلس عزاء لتأبين قائد الجناح العسكري لحزب الله عماد مغنية.
وأتت تصريحات الخرافي بعيد استدعاء النيابة العامة في الكويت أشخاصا يشتبه بضلوعهم القيام بترتيبات لإقامة مجلس عزاء لقائد الجناح العسكري لحزب الله عماد مغنية، إثر تقديم مجموعة من المواطنين شكوى قضائية، اعتبرتها الصحافة المحلية محاكمة لفرع الكويت من حزب الله، أو ما سمته «حزب الله الكويتي».
وجاء تصريح الخرافي قبيل جلسة برلمانية يتوقع سخونتها غدا الثلاثاء، جراء مطالبة تجمع ثوابت الأمة السلفي بمنع النائبين الشيعيين من دخول البرلمان، تمهيدا لإسقاط الجنسية الكويتية عنهما.
وطالب الخرافي بالتمسك بالوحدة الوطنية، «وتفويت الفرصة على أي كان للنيل من وحدة الوطن، أو إشاعة الفتنة بين أفراده، وأنا شخصيا متألم لخروج البلاد من أزمة ودخولها في أخرى».
ونقل عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قلقه من الفتنة، «فما شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية، يدفعني للتساؤل، هل هناك أياد خفية تعمل على خلق فتن في بلدنا الآمن، وهل هناك من فشل في مس وحدتنا الوطنية، ويسعى الآن للنخر في المجتمع من الداخل، فشعب الكويت لم ير في الكويت إلا كل محبة وخير ونظام حكم يحسدهم الباقون عليه».
واعتبر الخرافي أنه «من غير المقبول مطالبة البعض بسحب الجنسية، وإيقاف عضوية النائبين في مجلس الأمة (البرلمان) وعدم السماح لهما بدخول المجلس، وهذا الكلام لا يخرج إلا من شخص لا يعرف حدود القانون، فالكويت دولة مؤسسات، والجنسية بالتأسيس (بصفة أصلية) لا يمكن لأحد أن يجرد صاحبها منها، وإجراءات وقف عضوية أي نائب في المجلس تتم من خلال القانون، وليس بقرار من المجلس، لاسيما أن النائب منتخب فإذا كان هناك ما يخل بشروط عضويته فان ذلك تقرره السلطة القضائية».
ورد الخرافي على سؤال قائلا «إذا كان هناك مخطئ، فنحن دولة مؤسسات، ولها إجراءاتها القانونية، وهذه الإجراءات اتخذت، ولا داعي لهذه الضجة والفتنة والتأجيج»، واعتبر تصريحات النواب القاسية بحق زميلهما، «أن الكل وليس فقط أعضاء المجلس أصبحوا واعين لخطورة المبالغة في رد الفعل، وإذا كان قد حصل خطأ فيجب ألا نقع في الخطيئة، وموضوع التأبين منظور الآن في النيابة العامة».
وشدد رئيس البرلمان الكويتي على حرص القيادة السياسية في البلاد على «استقرار الكويت وأمنها، وهذا يأتي فوق كل اعتبار، وأنا أثق بالإجراءات القانونية المتخذة بحق من شارك في التأبين من دون أي تعسف».
وذكر الخرافي أن بإمكانه منع أي محاولة من قبل النواب في جلسة يوم غد الثلاثاء، من إثارة موضوع فرض عقوبة على النائبين لاري وعبد الصمد، «حتى وإن كان من خلال نقاط النظام، ومن خلال اتصالاتي مع النواب تأكدت من وجود أغلبية لا تريد إثارة الموضوع في الجلسة، كما لا ترغب الحكومة بإثارته».
وعلى الصعيد ذاته، نفى الخرافي نيته عرض الرسالة التي وجهها له رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد، والمتعلقة بمجلس عزاء مغنية وردود الفعل التي طالته، مكتفيا بالإشارة إلى أن «ليس مجالها العرض على المجلس، وأنا أقدر ما حملته الرسالة، لكني لن أعرضها، ولن أعرض أي شيء يتعلق بهذا الموضوع في الجلسة».