تلقت الطبقة السياسية في المغرب بـ«خيبة» مضمون رسالة التهنئة التي بعثها أخيرا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الى الأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، بمناسبة ذكرى قيام «الجمهورية العربية الصحراوية» التي اعلنتها البوليساريو من جانب واحد بدعم من الجزائر. وفي سياق ذلك، سجلت أوساط سياسية وحزبية استفسرتها «الشرق الأوسط» عن مآل الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست في ضواحي نيويورك، احتواء رسالة الرئيس الجزائري على مفردات سياسية، تعيد الى الاذهان، تلك التي كانت رائجة في عقد السبعينيات من القرن الماضي، مثل تشديد الرئيس بوتفليقة على «حق تقرير المصير للشعب الصحراوي الشقيق»، الذي «من حقه أن يمارس سيادته فوق أراضيه، والعيش بحرية الى جانب شعوب المغرب العربي».
وأشارت رسالة الرئيس بوتفليقة الى أن الاجتماع المقبل لاتحاد المغرب العربي الذي لم يحدد موعده، سيكون بذات الاهمية التي رافقت الاجتماع التأسيسي للاتحاد عام 1987 بمدينة مراكش المغربية، مشددا على أن بلاده مصممة على المضي في بناء الاتحاد المغاربي بصورة قوية حتى يساهم (الاتحاد) في خدمة مصالح كافة شعوب المنطقة، من دون أن تتخلى الجزائر عن مساندة جبهة البوليساريو، باعتبارها حركة تحرير معترف بها في الفضاءات الدولية، وفي المقام الاول هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن.
وترى الأوساط السياسية المغربية انه بصرف النظر عن مجانبة الدقة في كثير من الصفات التي أسبغتها الرسالة الرئاسية على جبهة البوليساريو، فان المقلق من وجهة نظرها هو أن يتم اللجوء الى إقامة تماثل بين الثورة الجزائرية التي اندلعت ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954، والحركة التي تقودها جبهة البوليساريو.
وتضيف ذات الأوساط المغربية لـ«الشرق الاوسط» أن الموقف الجزائري المعبر عنه اياما قبل استئناف جولة المفاوضات المباشرة برعاية الامم المتحدة في نيويورك، بين المغرب والبوليساريو، من شأنه (الموقف) أن يعيد الأمور إلى المربع الأول في نزاع الصحراء، ما يعني من وجهة نظرها استمرار العراقيل التي تحول دون استئناف مسيرة الاتحاد المغاربي، رغم الخسارات التاريخية التي تتكبدها شعوبه حاليا، بشكل غير مباشر، مما سينعكس سلبا على مستقبلها بشهادة خبراء اجانب محايدين.
وفي هذا السياق، أعادت الأوساط ذاتها الاشارة الى التصريحات التي سبق ان أدلى بها وزير الداخلية الجزائري، يزيد زرهوني، حينما سئل عن سبب استمرار إغلاق الحدود البرية بين بلاده والمغرب؛ إذ قال زرهوني بوضوح في ديسمبر (كانون الاول) الماضي «إن قضية الصحراء تعد عاملا يحول دون البناء المغاربي»، مجددا تشبث بلاده بما سماه «مبادئ الشرعية الدولية»، وحق «الشعب الصحراوي» في تقرير مصيره، وبالتالي، فان زرهوني اعتبر في ذات التصريح ان مشكلة الحدود بين المغرب والجزائر، ترتبط تسويتها بإيجاد حل لنزاع الصحراء، وفق منظور جبهة البوليساريو.