شن الزعيم الليبي معمر القذافي أمس هجوماً غير مسبوق على حكومة رئيس وزرائه البغدادي المحمودي، واتهمها بالعجز والإخفاق في إدارة شؤون البلاد. ودعا إلى إلغاء نظام الأمانات العامة (الوزارات النوعية) المعمول به في ليبيا منذ بدء تطبيق نظريته التي جاءت في كتابه الأخضر في السبعينات. ودعا القذافي في خطاب ألقاه أمس أمام أعضاء مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في مدينة سرت بمناسبة عيد «إعلان سلطة الشعب»، إلى إلغاء الحكومة الليبية باستثناء وزارتي الدفاع والأمن ووزارة ثالثة تتولى مسؤولية الخدمات والأشغال العامة.
وكان البرلمان الليبي قد بدأ أمس دورته العادية للعام الجاري بعد أسابيع من التأخير لأسباب غير معلنة رسمياً، حيث تسفر مناقشات البرلمان عادة عن إجراء تغييرات وزارية تشمل رئيس الحكومة وأعضاءها.
وأوضح القذافي أنه بتوزيع دخل النفط شهرياً مباشرة، وبالتساوي على الليبيين الذين لم يأخذوا حصتهم من هذه الثروة وإنفاقهم لها بأنفسهم لتوفير حاجاتهم وإقامة أنشطة إنتاجية وخدمية لصالحهم، وتسلم العاملين في المرافق الصحية والتعليمية لهذه المرافق مجاناً وإدارتها لصالح أنفسهم أيضا، تنتهي الحاجة للجان الشعبية الحالية باستثناء لجنتي الدفاع والأمن، وكذلك لجنة للمرافق تتولى مؤقتا مسؤولية الخدمات والأشغال العامة التي لا يتمكن الناس من القيام بها في المستقبل القريب. واعتبر القذافي، أن النظام الحكومي المعمول به في ليبيا فاشل، ويتعين إلغاؤه لأنه أخفق على حد قوله في إدارة أرباح النفط التي حققتها ليبيا. وبعدما لاحظ أن المشاريع الكبرى متأخرة عن مواعيدها، وبذلك يتعين أن يدلي الناس العاديون بدلوهم بشأن إيجاد طريقة جديدة لاقتسام عوائد النفط، اعتبر أن جميع المواطنين يملكون حق الانتفاع بعوائد النفط ولا بد أن يأخذوا الأموال ويفعلوا ما يريدون بها.
وقال القذافي إن ليبيا أنفقت 37 مليار دولار سنوياً في الأعوام الأخيرة، لافتا إلى أن اللجان الشعبية العامة أخفقت في إدارة هذه الأموال. وأضاف أن المشاريع في عدة قطاعات معطلة، وإن هذا دليل على أن اللجان أخفقت، وأن تلك الإدارة فشلت، كما إن اللجان فشلت في كل شيء فلم تتمكن حتى من تدريب فنانين أو مغنين جيدين. وشدد على أن تلك اللجان ستستبدل بأخرى حقيقية عفوية يشكلها المواطنون في كل مكان. وسيحصل المواطنون على جزء من عوائد النفط بصورة مباشرة فهم ليسوا بحاجة إلى وسطاء، على حد تعبيره.
وهاجم القذافي الجهاز الإداري الشعبي أو الثوري، الذي أنشئ بعد الثورة (التي قادها للإطاحة بنظام حكم الملك الليبي السابق إدريس السنوسى) باعتباره فشلَ في القيام بعمليات الإنتاج والخدمات لهذا الشعب من أموال النفط.