أعرب البطريرك الماروني نصر الله صفير عن تقديره للجهود التي قام بها امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى بشأن لبنان. وتبنى الدعوة الى انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية من دون شروط مسبقة». ووصفه بأنه «رجل رصين يمكنه ان يقوم بمهمة الرئاسة». ومن جهة اخرى، اعتبر ان لبنان معرض لأن «حدوده مفتوحة لكل طارئ وأبناءه منقسمون». وابدى ألمه «لتفكك السلطة والدولة». جاءت مواقف صفير خلال استقباله امس نقيب المحررين الصحافيين ملحم كرم الذي زار بكركي على رأس وفد من النقابة.وقيل له: «اللبنانيون يسألون لبنان الى أين؟»، فأجاب: «هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا اليوم: الى اين؟ الى أين لبنان بهذه المآسي التي نراها على صعيد رئاسة الجمهورية، إذ لأول مرة تخلو الرئاسة من الرئيس طوال ثلاثة او ستة أشهر. ولأول مرة تنقسم الحكومة على نفسها. وهناك وزراء يقومون بواجبهم ولكن يعتبرون أنهم ليسوا جزءا من الحكم. وهم يقضون بعض مصالح الناس ممن يختارونهم، ويمتنعون عن قضاء مصالح غيرهم من الناس». وسئل اذا كان الحل العربي لا يزال متوافراً واذا كان يتوقع انتخاب رئيس للجمهورية قبل القمة العربية، فقال: «هذا ما نأمله. ولكن كما ترون هذه المرة الخامسة عشرة الذي يدعو فيها رئيس المجلس الى انتخاب الرئيس. وهذا ليس دليل عافية على الاطلاق. وكان يجب ان ينتخب الرئيس منذ مدة طويلة. والعادة ان ينتخب الرئيس قبل حلول موعد الانتخاب».
وسئل البطريرك صفير كيف يمكن ان يكون تمثيل لبنان في القمة العربية اذا لم ينتخب رئيس جديد، فأجاب: «لماذا الاجتهاد في كيفية تمثيل لبنان ما دام الامر ميسورا، وهو ان يكون له رئيس، وان يذهب هذا الرئيس ليشارك في القمة العربية كغيره من الرؤساء؟ وإذا لم ينتخب رئيس فهذا معناه أن هناك أمورا عصية على الفهم. القاعدة معروفة، فلماذا نشذ عنها؟». وسئل اذا كان العماد ميشال سليمان لا يزال مرشحاً توافقياً للرئاسة واذا كانت هناك اسماء بديلة، فقال: "انا ليست لدي اسماء. وردا على سؤال حول القانون الانتخابي الملائم، اجاب: «كما قلنا، إن القضاء الذي كان سنة 1960 هو غير القضاء الذي نحن فيه اليوم، لذلك إذا كان لا بد من أخذ القضاء كقاعدة، فيجب ألا يتحمل القضاء أكثر من مرشحين أو ثلاثة».
وأضاف «كلما صغر القضاء كان التمثيل النيابي أكثر عدالة وتوازنا ولكن ما صح في قانون 1960 لم يعد يصح اليوم لأن الامور تغيرت».