تجندت النساء من أعضاء الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، ممثلات لأحزاب من اليسار وحتى اليمين المتطرف، من أجل إطلاق سراح النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتورة مريم صالح، المعتقلة بأمر إداري لدى المخابرات الإسرائيلية.
والدكتورة مريم صالح باحثة وكاتبة معروفة حصلت على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة مكة المكرمة في السعودية، وأصدرت أبحاثها في سبعة كتب. وكانت قد فازت بعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حماس في رام الله. وشغلت منصب وزيرة شؤون المرأة في حكومة إسماعيل هنية في السلطة الفلسطينية قبيل الانقلاب في غزة. وهي في الخامسة والخمسين من العمر وأم لستة أبناء، أحدهم معاق جسديا. وقد أصيبت خلال الاعتقال بمرض ضغط الدم العالي.
وقد اعتقلت في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من دون أي تفسير منطقي. والمخابرات الإسرائيلية نفسها لم تجد تهمة توجهها اليها، فاستصدرت أمر اعتقال إداري. فاعترضت الى محكمة عسكرية، وحتى هذه المحكمة لم تجد مبررا لاعتقالها وقررت في يوم 17/1/2008 إطلاق سراحها بسبب عدم وجود أدلة تبرر ذلك. ولكن الجهاز العسكري برئاسة وزير الدفاع إيهود باراك أصدر اعتقالا إداريا ثانيا، ينتهي في السادس عشر من الشهر الجاري. ومن المفروض ان تبحث المحكمة العليا اليوم في طلب الإفراج عنها. وفي إطار السعي الى الضغط لإطلاق سراحها، توجه النائب العربي في الكنيست، عباس زكور، الى النائبات في الكنيست الاسرائيلي (عددهن 17 من مجموع 120)، يشرح لهن فيها ظروف النائبة ويدعوهن الى التحرك والتجند الى المعركة لإطلاق سراح النائبة صالح، إن لم يكن لدوافع سياسية ديمقراطية فعلى الأقل لدوافع الزمالة والإنسانية. وقد فوجئ زكور بتجاوب غالبية النائبات مع طلبه. فتوجهن الى باراك لحثه على إطلاق سراح النائبة الفلسطينية والامتناع عن تمديد اعتقالها وإبلاغ المحكمة بأنه لا يعترض على إطلاق سراحها. وكان من بين المؤيدات، وزيرة التعليم، يولي تمير، من حزب العمل، ووزيرة الشؤون البرلمانية، روحاما أبرهام، من حزب «كديما»، والنائبة إسترينا طرطمان، من حزب «اسرائيل بيتنا» المعروف بتطرفه اليميني، والتي كتبت للوزير: «مما لا شك فيه أن الدواعي الأمنية تشكل عاملا مهما في القضية، لكن، وإلى جانب ذلك، أتوجه إليك كامرأة وكأم بطلب فحص قرار اعتقال الدكتورة مريم صالح مرة أخرى».
ولكن وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، رفضت التدخل في إطلاق سراح الدكتورة مريم صالح، بدعوى أنها «ناشطة في حركة حماس التي تشكل خطرا على أمن إسرائيل والمنطقة».