شنت أطراف المعارضة اللبنانية هجوما عنيفا على البطريرك الماروني نصرالله صفير على خلفية مناداته بقانون جديد للانتخابات يعتمد دائرة اصغر من القضاء الذي ينص عليه قانون العام 1960 والذي تطالب المعارضة باعادة العمل به بدلا من التقسيم الحالي.
وقد اعلن رئيس «تيار المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية، انه يوافق على طرح البطريرك صفير اذا قبلت الاكثرية البرلمانية بتقسيم بيروت الى 5 دوائر والشوف وعكار، معتبرا ان البطريرك «مضلّل» وان الاكثرية تسعى الى ابقاء القانون الحالي (قانون العام 2000) من خلال اثارة جدل لا يؤدي الى توافق حول قانون 1960. فيما حذر عضو في كتلة حليفه النائب ميشال عون المسيحيين من اضاعة فرصة القبول بقانون العام 1960 الذي جهد عون لاقناع حلفائه (من المسلمين) في المعارضة بالقبول به.
وقال فرنجية، في مؤتمر صحافي عقده امس للرد على صفير: «البطريرك تكلم بموضوع قانون الانتخابات فاحسست بانني معني بهذا الموضوع لاني انا من طرح قانون القضاء رسمياً وحملت لواء هذا القانون وجلست ساعات طوالا مع سيدنا البطريرك وتبادلنا معه الرأي واستمعت الى افكاره وآرائه. وسوَّقت هذا القانون في سورية وضمن الدولة هنا ومع حلفائنا. وأقرّ قانون القضاء ثم حصل ما حصل. واليوم يُطرح ما كنا قد تخوفنا منه من ان قانون الـ 1960 لم يعد قانوناً مثالياً ويجب الوصول الى الافضل. وكلنا على اقتناع بان قانون الـ 1960 ليس الافضل، لكنه الاكثر توافقاً في لبنان». واضاف: «أنا اقول ان ما طالب به البطريرك بالامس بالاّ تتخطى الدائرة عدد النواب الثلاثة فاننا نوافقه الرأي. وليس عندنا مشكلة شرط ان تكون جميع الدوائر بالتساوي بحيث تقسم بيروت الى خمس دوائر وعكار الى ثلاث دوائر وطرابلس الى ثلاث دوائر والشوف الى ثلاث دوائر. ونحن نمشي بهذا القانون وليس عندنا مشكلة. او ان نقول اننا نريد افضل من قانون الـ 1960 ويبقى الشوف وعاليه دائرة وبيروت تقسّم على قياس (النائب) سعد الحريري وطرابلس تبقى دائرة، وعكار كذلك والنبطية ايضاً فهذا غير مقبول».
وتابع: «انا لا اقول ان بكركي سيئة النية، لكن اقول ان بكركي مضلّلة من قبل فريق 14 آذار ولم تعد مؤسسة. وهذا هو الخطر في الموضوع. وما نريده ان تعود بكركي مؤسسة لانه ليس معقولاً ان يكون هناك مشروع اقتنعت به بكركي طوال عشرين سنة ثم غيرت رأيها في اربع وعشرين ساعة».
ودعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان المسؤولين في لبنان الى «التعجيل بانتخاب رئيس جمهورية وتشريع قانون انتخابي أقله القضاء وأعلاه لبنان دائرة انتخابية واحدة». وقال: «نحن لا نريد ان يصبح النائب كالمختار لأننا لا نريد ان ينتخب كل مواطن ابن طائفته». وسأل البطريرك صفير من دون ان يسميه: «لماذا تم تغيير الموقف من قانون عام 1960؟». وقال: «نحن نريد مصلحة لبنان وليس مصلحة الطوائف او مصلحة المجلس الشيعي ودار الفتوى وبكركي إنما نريد مصلحة لبنان. لذلك يجب ان يكون كل قانون بقياس المواطنين وليس لمصلحة فئة معينة».
وقال الوزير السابق فريد الخازن بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: «أمس سمعنا موقفا من صاحب الغبطة في بكركي. وأنا التقيته أول من أمس ولم نتطرق الى الموضوع. فاذا كانت هناك من معطيات عند البطريرك الماروني أفضل من قانون الـ 1960 فلنعرفها. ولكن اذا كان هناك كلام وزيارات لسيدنا البطريرك ووشوشة من هنا ووعد من هناك، فهذا أمر آخر. فمسألة قانون الانتخاب مسألة مصيرية كيانية حياتية للبنان وللمسيحيين تحديدا في لبنان. واذا لم يكن المعروض مقابل قانون الـ 1960 افضل منه ومتفقا عليه، على الأقل من فريق من الفريقين، السلطة او المعارضة، واذا كان صاحب الغبطة يطرح هذا الامر فمن المفترض خلال 24 ساعة ان يطرح المشروع المتوافق عليه، اذا كانت الاكثرية تريده فلتعرضه. ولكن أشك في هذا الامر».
ورأى النائب مروان فارس (الحزب السوري القومي الاجتماعي) ان كلام البطريرك صفير حول قانون الانتخابات في لبنان «يطيح كل الجهود العربية المبذولة للخروج من الازمة اللبنانية». وقال: «قانون الانتخاب بند اساسي من بنود هذه المبادرة. ولا شك في ان تصريح غبطة البطريرك يأتي في سياق اعادة صياغة كل الاتفاقات المعمول به في لبنان وبشكل خاص اتفاق الطائف».
وحذر امين سر تكتل «التغيير والاصلاح» (الذي يرأسه العماد ميشال عون) النائب ابراهيم كنعان من «اضاعة فرصة تمرير» قانون 1960 «الذي تمكنا من اخذ موافقة شركائنا في المعارضة عليه، من دون ان يتمكن مسيحيو الموالاة من اقناع شركائهم بالدوائر الاصغر».
في المقابل، رأى عضو كتلة نواب «المستقبل» هادي حبيش ان «هناك من يدعي الحفاظ على حقوق المسيحيين وفي الوقت نفسه يريد العودة الى قانون 1960». وقال: «نحن نقول بالقضاء لان بعض الأقضية كانت قضاء عام 1960 واصبحت اليوم قضاءين وتغيرت اوضاعها. لذلك نحن مع قانون القضاء لا قانون 1960. اما المتباكي على حقوق المسيحيين فليدرس الواقع اولاً ثم يتباكى». ولاحظ «انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها التهجم على بكركي من ضمن هذا المخطط السوري لان هذا المخطط لايزال يتواصل ويستكمل استهدافاته ومنها استهداف بكركي من خلال هؤلاء».
من جانب آخر اعتبر مجلس المطارنة الموارنة في لبنان أن «التباطؤ في انتخاب رئيس للجمهورية بعد دعوة النواب إلى جلسة انتخاب للمرة الخامسة عشرة، هو أمر مثير للعجب والسخط في آن واحد». ودعا الفئات السياسية إلى «العمل معا على تخطي العقبات التي تحول دون إتمام هذا الاستحقاق الذي من شأنه أن يضع البلاد من جديد على طريق التقدم والازدهار».
موقف المطارنة الموارنة جاء في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم الشهري الدوري أمس، برئاسة البطريرك نصر الله صفير. وقالوا «إن التباطؤ في انتخاب رئيس للجمهورية، بعد دعوة النواب إلى جلسة انتخاب للمرة الخامسة عشرة، هو أمر مثير للعجب والسخط في آن واحد. وإننا ندعو الفئات السياسية كافة إلى العمل معا على تخطي العقبات التي تحول دون إتمام هذا الاستحقاق، الذي من شأنه أن يضع البلاد من جديد على طريق التقدم والازدهار».