تل أبيب ـ «الشرق الأوسط»: تقدمت ثلاث منظمات أساسية لحقوق الانسان في اسرائيل بالتماس الى محكمة العدل العليا في القدس، تطالب فيه بإبطال القانون العنصري الذي سنه الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، سنة 2006 وبموجبه تستطيع المخابرات العامة التحفظ على المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين في المعتقلات لفترة تصل إلى ضعفين وفي بعض الأحيان ثلاثة أضعاف المعتقل العادي.
وجاء في الدعوى التي رفعتها كل من «اللجنة العامّة ضد التعذيب» و«جمعية حقوق المواطن» و«مركز عدالة» ان القانون المذكور يمكّن، في ظروف معينة، اعتقال أشخاص لفترة 96 ساعة من دون أيّة رقابة قضائيّة .