أعلنت ايران أمس رفضها التفاوض في المستقبل حول ملفها النووي مع الدول الست الكبرى، وحصره بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردا على قرار مجلس الامن الدولي الذي شدد العقوبات عليها. وفي الوقت ذاته هونت من شأن الحزمة الثالثة من العقوبات التي فرضها المجلس يوم الاثنين مؤكدة ان شركاتها مازالت تجد التمويل اللازم للتجارة وان الاستثمار في البلاد ينمو.
وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية، «اعتبارا من الآن، سيكون الملف النووي الايراني فقط من صلاحية الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ونقلت وكالة انباء «فارس» الايرانية عن احمدي نجاد قوله لدى خروجه من اجتماع مجلس الوزراء «في نظر ايران لا قيمة لقرار مجلس الامن ولا اهمية له».
وقال: «البعض خارج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبرون ان على ايران ان تفاوض، لكن الامور لا تجري على هذا النحو»، مضيفا «انتهت المرحلة التي يمكن للبعض (من خارج الوكالة) ان يتحدثوا فيها عن الملف النووي الايراني».
وقال الرئيس الايراني ان الدول الكبرى «تعتقد ان في امكانها استخدام قرار مجلس الامن كعصا لحمل ايران على التفاوض معها».
واضاف «لقد رفض الشعب الايراني خلال السنوات الثلاثين الماضية اؤلئك الذين أشهروا العصي، واليوم سيقوم الشعب بالأمر نفسه».
ونقلت وكالة الطلبة للانباء عن وزير الاقتصاد داود دانش جعفري قوله «لو كنا لمسنا أي صعوبة خاصة في فتح اعتماد للتجار لما زاد حجم الاستثمار في البلاد مقارنة بالعام الماضي». ويقول اقتصاديون ان عقوبات الامم المتحدة والاجراءات العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران منذ عام 2006 جعلت الشركات الغربية أكثر حذرا بشأن الاستثمار في ايران برغم انها مازالت جاذبة لاستثمارات شركات النفط الكبرى بسبب ما تتمتع به من احتياطيات ضخمة في مجال الطاقة.
وقال محللون غربيون ان العقوبات الجديدة قد تبدو ضعيفة الا انها تبعث برسالة لطهران تفيد بأن أكبر شركائها التجاريين، مثل روسيا والصين يعارضون ايضا تصميمها على تحدي مجلس الامن. وندد مسؤولون ايرانيون بالقرار الاخير الذي يزيد عدد الشركات والافراد ضمن قائمة حظر السفر وتجميد الاصول ووصفوه بانه قرار غير مشروع، مؤكدين ان ايران لن توقف نشاطها النووي.
في غضون ذلك دعا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في ختام اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء، أمس الى التعاون الكامل مع الوكالة حول برنامجها النووي بعدما اصدر مجلس الامن قرارا يشدد العقوبات على طهران، في وقت دعمت دول عدم الانحياز ايران.
وصرح المندوب السلوفيني ارنست بيتريتش الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الاوروبي في اليوم الثالث لاجتماع ممثلي الدول الـ35 الاعضاء في مجلس حكام الوكالة الذرية في فيينا ان «الاتحاد الاوروبي قلق جدا من عجز الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الان عن الجزم في طبيعة البرنامج النووي الايراني رغم اربعة اعوام من الجهود الكثيفة». وشدد خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة على ان الاتحاد الاوروبي «يدعو ايران الى تقديم اجابات كاملة واضحة وذات صدقية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية حل المسائل كافة» المتعلقة بنشاطاتها النووية.
وذكر بان الاتحاد لايزال مستعدا لتعزيز تعاونه التقني الذي يشمل المجال النووي، على غرار العرض الذي قدمه العام 2006. وقال المندوب البريطاني في المجلس سايمون سميث باسم بريطانيا وفرنسا والمانيا، الدول الثلاث المعنية أكثر من غيرها بالتفاوض مع ايران حول هذا الموضوع، «نرغب برؤية ايران تسلك طريق التعاون»، مضيفا ان اجوبة طهران «غير مرضية» حتى الآن.
وقال السفير الايراني علي أصغر سلطانية للصحافيين في فيينا «نحن مستعدون لإجراء مناقشات مع الاتحاد الاوروبي وخافيير سولانا (الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي) في شكل عام، لكن الملف النووي ملف تقني ينبغي تناوله في الاطار الوحيد الملائم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وشدد المندوب الاميركي في الوكالة غريغوري شولت من جهته على ضرورة حصول تعاون كامل من جانب طهران ليكون في امكانها استعادة ثقة المجتمع الدولي ببرنامجها النووي.
وقال في بيان «ندعو المسؤولين الايرانيين الى ان يكشفوا في شكل كامل انشطتهم الماضية والحاضرة والى تعليق الانشطة غير الضرورية لبرنامج نووي مدني والضرورية لتصنيع القنبلة الذرية».