أنهى الوفد الامني البلجيكي، زيارته للمغرب، أول من أمس بمدينة الدار البيضاء، بعد ان حصل على معلومات وصفت بـ«القيمة والدقيقة»، من الجانب المغربي تتعلق بخلية «بلعيرج» الارهابية. وعاين الوفد البلجيكي، نتائج التحقيقات التي قامت بها الشرطة القضائية المغربية.
وأكد مصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد الامني البلجيكي وجد تعاونا من قبل الجانب المغربي، وربما تتقدم السلطة القضائية البلجيكية، بطلب الإنابة القضائية في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بست عمليات اغتيال جرت فوق التراب البلجيكي في الفترة الممتدة ما بين عام 1986 و1989، والتي سجلت ضد مجهول واعتبرت ملفا مغلقا.
وأكد المصدر ذاته ان السلطات القضائية المغربية ستتقدم بدورها الى نظيرتها البلجيكية، بطلب الانابة القضائية لتعميق التحقيق في ملف خلية «بلعيرج»، وخلايا أخرى كان زعماؤها يقطنون في بلجيكا، وبينهم من هو حاصل على جنسية مزدوجة، وله صلة بتجنيد مغاربة في تنظيمات إرهابية دولية، ليس لقتال قوات أميركية في العراق، أو المشاركة في حروب أفغانستان، ولكن من أجل ضمان تدريبات في معسكرات التنظيمات الارهابية، والعودة الى المغرب لتنفيذ عمليات.
وفي السياق نفسه، كشف مصدر أن الرصاصات التي اخترقت جسم اليهودي المغربي عام 1996، ونجا من موت محقق بأعجوبة، تتشابه والرصاص الذي يستعمل في المسدسات التي حجزت عقب تفكيك خلية «بلعيرج». وفي موضوع ذي صلة، استغرب خالد الناصري، وزير الاتصال (الاعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية استمرارما اسماه، «سيادة التشكيك في الراوية الرسمية التي قدمتها الحكومة، على لسان شكيب بن موسى، وزير الداخلية».
وقال الناصري في معرض جوابه على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إنه في الوقت الذي أشادت فيه وسائل الاعلام البلجيكية بالتعاون المثمر مع نظيرتها المغربية، فيما يخص تحصيل معلومات دقيقة، إزاء خلية «بلعيرج»، تلجأ بعض وسائل الاعلام المغربية الى نشر مقالات تعالج الموضوع من زاوية تحيل على التشكيك في الرواية الرسمية، ما يعد في نظره ابتعادا عن الموضوعية والنزاهة وأخلاقيات مهنة الصحافة اثناء معالجتها للملف.
وأكد الناصري أن حكومة المغرب أخبرت الرأي العام بملف خلية «بلعيرج»، حتى لا يقع ضحية إشاعات، وهذا لا يعني، حسب الوزير المغربي أن الحكومة تتدخل في القضاء، وتؤثر عليه، وكأن القضاة سيساقون أثناء مناقشتهم هذا الملف وهم مكبلون بالأصفاد. وقال الناصري «إن الحكومة لا تملك صكوك الادانة أو البراءة، مبرزا ان القضاء وحده هو من يتحمل مسؤوليته. وفي هذه الحالة، يعد إخبار الحكومة للرأي العام المغربي، أمانة في عنقها من اجل حماية الوطن والمواطنين». ولم يفصح الناصري عن مستجدات ملف تفكيك خلية «بلعيرج»، وما إذا كانت السلطات القضائية المغربية تقدمت بطلب الانابة القضائية، وحددت لها أجندة قبل البدء في إجراء التحقيق التفصيلي مع 35 مشتبها في تورطهم التحضير لعمليات إرهابية.
الى ذلك، ذكر دفاع بعض المشتبه تورطهم في ملف «بلعيرج» أنهم لم يتوصلوا بعد بنسخ من محاضر الشرطة القضائية لموكليهم، للاطلاع عليها قبل مقابلة عبد القادر الشنتوف، القاضي المغربي المكلف الارهاب، في إطار التحقيق التمهيدي. وأوضح الدفاع أن الاشكال يكمن في تفسير بعض فصول قانون المسطرة (الاجراءات) الجنائية،إذ تتضمن حق الدفاع في استنساخ ملف موكله، ومنها من يعتبر أن الاطلاع على الملف دون استخراج نسخة مصورة منه، كاف لحضور التحقيق التمهيدي.
تجدر الاشارة الى أن السلطات المغربية تتخوف من تسريب محاضر الشرطة القضائية الى الصحافة، بدعوى سرية التحقيق في ملفات امنية دقيقة، خلافا للسابق حيث كانت بعض المنابر الاعلامية، تتوصل بها لنشرها كاملة، خاصة بعد صدمة التفجيرات الارهابية التي ضربت مدينة الدار البيضاء في 16 مايو (ايار) 2003.