برأت المحكمة الجنائية العليا التي شكلت لمحاكمة عدد من مسؤولي النظام العراقي السابق وفيق السامرائي، رئيس الاستخبارات العسكرية السابق والمستشار العسكري حاليا للرئيس جلال طالباني، من جميع التهم المنسوبة إليه والمتعلقة باحداث عام 1991 وحملة الانفال ضد الأكراد في ثمانينات القرن الماضي.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «اصدر عدنان البديري، رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا قراراً يقضي بعدم ثبوت أي دليل مادي أو معنوي ضد الفريق أول الركن وفيق السامرائي، ويقرر غلق التحقيق بحقه غلقاً نهائياً». وتابع البيان «ويؤكد القرار الذي اكتسب صيغته القطعية الانتفاء الكامل للمسؤولية الجنائية عن الفريق السامرائي في قضية الأنفال وعدم وجود أي دليل مادي أو معنوي على أن له دوراً فعلياً أو مفترضاً في أحداث 1991. ونص قرار المحكمة على رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للسامرائي في حال وجودها».
وورد اسم السامرائي اكثر من مرة من قبل عدد من المتهمين في محاضر جلسات محكمة الانتفاضة الشعبانية وقبلها في محكمة الانفال واكد بعض المتهمين مشاركة للسامرائي في تلك الاحداث، حسبما افادت به وكالة رويترز. ويواجه 15 من مسؤولي النظام السابق تهمة قمع انتفاضة عام 1991 والتي سميت بالانتفاضة الشعبانية والتي اندلعت في جميع المحافظات الجنوبية اثر انسحاب الجيش العراقي من الكويت آنذاك. وسبق محكمة الانتفاضة الشعبانية التي تجري فصولها الان محكمة الانفال التي نظرت في التهم الموجهة الى عدد اخر من مسؤولي النظام السابق والمتعلقة بجرائم الابادة الجماعية ضد الاكراد في العام 1987.
يذكر ان السامرائي غادر العراق بعد ان احيل على التقاعد بعد احداث العام 1991 وانضم الى المعارضة العراقية انذاك وعمل معها.