في وقت طالت فيه الحملة الأمنية ضد جماعة الإخوان بمصر مسؤولين بارزين بها أمس، قالت مصادر أمنية إن المقبوض عليهم يتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم في تهم الانضمام لجماعة تعمل بالمخالفة للقانون «الذي يحظر العمل السياسي على أساس ديني»، فيما قررت نيابة أمن الدولة حبس 110 من مسؤولي وكوادر الجماعة ممن تم القبض عليهم خلال الأيام الثلاثة الماضية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن سلطات الأمن المصرية ألقت فجر أمس القبض على 20 عضوا بالإخوان؛ بينهم عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، الدكتور محمود غزلان، ومدير المكتب الرئيسي للكتلة النيابية لجماعة الإخوان، ماجد الزمر، في إطار حملة بدأت منذ الشهر الماضي. وتقول جماعة الاخوان إن هدفها إبعاد المرشحين المحتملين من أعضاء الجماعة عن الترشح لانتخابات المجالس المحلية المقررة يوم الثامن من الشهر المقبل. وبينما أكد الدكتور محمد حبيب، النائب الأول لمرشد الجماعة، في تصريح له أمس، القبض على غزلان، قال رئيس تحرير موقع نواب الإخوان على الانترنت، محمد حسين، لـ«الشرق الأوسط»، إن سلطات الأمن ألقت القبض على مدير المكتب الرئيسي لكتلة الإخوان النيابية، ومقره بشارع جسر السويس بالقاهرة، ماجد الزمر، وكذلك القبض على مسؤول المكتب الإداري لإخوان شمال القاهرة حمدي إبراهيم. وأضاف حسين أن القبض عليهما كان ضمن 13 من إخوان شمال القاهرة.