لبنان: المعارضة تتهم الأكثرية بـ «نقل نفوس» لتغيير التوازنات

طالب الرئيس اللبناني السابق امين الجميل بـ«سن قانون انتخاب يؤمن التمثيل المسيحي الحقيقي، ويأتي بمجلس نواب يمثل المجتمع اللبناني».

وقال: «إننا وافقنا على البند الثالث من المبادرة العربية التي تنص على اعتماد القضاء في القانون الجديد، ونخشى ألا يكون السجال الراهن حول قانون الانتخاب والمزايدات العلنية حول المصلحة المسيحية سوى تغطية للعملية الرامية إلى نسف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وان الانتخابات الرئاسية هي المدخل لتحقيق مصالح المسيحيين، خصوصاً، واللبنانيين عموماً، وباب لاستعادة المسيحيين دورهم الفاعل في لبنان. وكل تأخير فيها لا يُعوّض بسجال حول نوعية قانون الانتخاب».

ورأى الجميل «أن الحلول للأزمة الحالية معلقة في الوقت الحاضر. ولا تبدو في الأفق مبادرات سريعة». وقال: «اننا لم نزل نعول على تحرك عربي لإيجاد مخرج للازمة الراهنة، وإن أي حل مرتقب يفترض أن يكون بين اللبنانيين أنفسهم من أجل إنجاز السيادة والاستقلال، وليس تسوية لمصلحة قوى خارجية على حساب مصلحة لبنان».

من جهته، استغرب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب، في تصريح أدلى به أمس، «الحديث عن ان النظام السوري قد يسهل الحل في لبنان قبل انعقاد القمة العربية» متهماً إياه بـ «عرقلة الحل لإبقاء الفراغ في لبنان». واشار إلى ان «من واجب الدولة التي تريد انجاح القمة العربية ان تسهل والا تعرقل الحل في لبنان». وأكد ان «الدعوة الى القمة العربية ستوجه الى الحكومة اللبنانية التي ستجتمع لتقرر الحضور او عدمه ومن يمثلها»، مضيفاً: «نفضل ان تسلم الدعوة الى الجامعة العربية لتسلمها بدورها الى لبنان كي لا تأتي مفخخة من سورية مباشرة».

وعن كيفية المشاركة اللبنانية في قمة دمشق في حال لم ينتخب الرئيس قبل موعدها، والحديث عن فكرة ايفاد قائد الجيش العماد ميشال سليمان كمرشح اجماع، قال النائب جواد بولس (قوى 14 آذار): «يجب ان نعطي المسألة الدستورية قيمتها بعدما كانت المرحلة الماضية سياسيا ربما عودت البعض على فكرة انه يجوز إهمال الدستور ويجوز إهمال الأصول الدستورية والقانونية في هذا البلد.. أما الحقيقة فهي أن السلطة التنفيذية حاليا هي مجلس الوزراء مجتمعا.. وبالتالي ينبغي إرسال الدعوة في حال عدم انتخاب رئيس جمهورية.. ونحن نتمسك أولا بالانتخاب وثانيا بان يتمثل لبنان من خلال الرئيس.. ولكن في حال عدم انتخابه توجه الدعوة إلى الحكومة مجتمعة. وهي التي تقرر من تنتدب لحضور القمة العربية».

على جبهة المعارضة، اتهمت «الكتلة الشعبية» لنواب قضاء زحلة «الفريق الحاكم» بـ«القيام بمناورات حثيثة واسعة لاستبعاد اي بحث وطني جاد لاعتماد قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل الحقيقي لكامل فئات الشعب اللبناني والسعي إلى منع اعتماد قانون انتخاب جديد ترتاح اليه هذه الفئات العريضة، باذلا قصارى جهده لابقاء القانون الحالي الذي استطاع من خلاله تزوير ارادة الناخبين وحرفها والتلاعب بها لتكوين غالبية نيابية لا تعكس ابداً ارادة الغالبية الشعبية الحقيقية». كما اتهم «فريق السلطة (الأكثرية) بالقيام عمليات نقل نفوس جماعية واسعة تستقدم من جبل لبنان والمحافظات الاخرى الآلاف من اصوات ناخبيه لاسيما المجنسين الجدد، إلى دائرة زحلة والبقاع الأوسط، سعياً إلى تغيير التوازنات الديموغرافية وقلب المعايير، والسعي إلى تغيير المعادلة وسلب هذه الدائرة الانتخابية قرارها الحر ومصادرة قرارها التمثيلي».