في وقت أعلنت فيه حركة شباب المجاهدين اختراقها خط دفاع القوات الإثيوبية المتمركزة في العاصمة مقديشيو، وتنفيذها عملية قالت إنها غير مسبوقة، أفادت مصادر صومالية مطلعة أمس أن الرئيس الصومالي عبد الله يوسف يسعى عبر اتصالات مع مسؤولين من قبيلة الهوية أكبر القبائل المسيطرة على العاصمة الصومالية مقديشيو لإقناع الجناح العسكري لتنظيم المحاكم الإسلامية في العاصمة بالتوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين الطرفين.
وقالت المصادر إن جهود الوساطة التي يقودها وزير الداخلية الصومالي السابق، محمد محمود جوليد، وتستهدف حث المحاكم الإسلامية على وقف نشاطها العسكري في العاصمة مقديشيو مقابل مشاركة التنظيم في مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى «تحقيق تقدم نسبي(في المفاوضات) خلال اليومين الماضيين»، لكنها نفت في المقابل حدوث اجتماعات مباشرة بين الجناح العسكري للمحاكم والسلطة الصومالية.
وأضافت المصادر أن «المفاوضات تتم عبر قادة عشائر من قبيلة الهوية ومازالت مبشرة بإمكانية حدوث نتائج ايجابية قد تتمخض عنها في الفترة المقبلة».
من جهته اتهم الرئيس الصومالي عبد الله يوسف تنظيم «القاعدة» بشن حرب إرهابية واسعة النطاق ضد حكومته في عدة مناطق مختلفة بالبلاد ودعم الجماعات المسلحة المناوئة له، ونقل أحد مساعدي يوسف لـ«الشرق الأوسط» أمس عنه تأكيده على أن تنظيم القاعدة لديه عناصر نشطة للغاية في الصومال، لافتا إلى أنه يخوض حربا شرسة في محاولة لعدم تمكين من أسماهم بالجماعات الإرهابية من الاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة التي تعاني منذ نحو 17 عاما من حرب أهلية طاحنة.
وقال الرئيس الصومالي عبر مساعده لـ«الشرق الأوسط» إن القصف الذي شنته مؤخرا الطائرات الحربية الأميركية ضد مواقع تابعة لتنظيم القاعدة والمحسوبين عليه في جنوب الصومال كانت بعلمه وموافقته، وأضاف قائلاً: «نحن والاميركيون شركاء في مكافحة الإرهاب ومصلحتنا واحدة في استئصال الإرهابيين ومنعهم من تحويل البلاد إلى ملاذ آمن لهم».
وبحسب مساعده، شدد يوسف أيضا على أن لدى أجهزته الأمنية معلومات كاملة عن الجهات التي تمول هؤلاء الإرهابيين بالإضافة إلى أسماء الإرهابيين وأماكن تواجدهم وجنسياتهم لضرب الاستقرار وإطالة أمد الحرب الأهلية في بلاده، وكشف النقاب عن وجود أجانب من القاعدة داخل الصومال لتعزيز قدرات الجماعات المسلحة المناوئة للسلطة الانتقالية التي يقودها منذ شهر أكتوبر عام 2004.
ودعا يوسف المجتمع الدولي إلى تقديم كل المساعدات المالية واللوجستية اللازمة لدعم جهود حكومته لمكافحة الإرهاب، معتبرا أنه من دون الحصول على هذا الدعم فإن خطر الإرهابيين يتزايد في ظل الإمكانيات المحدودة والمتاحة أمام حكومته.. وكرر الرئيس الصومالي القول إنه لن يتفاوض مع أي شخص تلوثت يداه بدماء الشعب الصومالي وعمل على جلب الإرهابيين الأجانب من القاعدة إلى داخل البلاد، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب طويلة ومعقدة وتستلزم الصبر والتأني.
من جهة أخرى أعلنت حركة شباب المجاهدين المتشددة والمناوئة للرئيس الانتقالي عبد الله يوسف وللتواجد العسكري الأجنبي في الصومال إنها «نفذت أمس عملية جريئة هي الأولى من نوعها ضد القوات الإثيوبية»، وذلك عندما اخترقت عناصرها خط الدفاع الرئيسي للقوات الإثيوبية في شارع الثلاثين بالعاصمة الصومالية مقديشيو بعد معركة شرسة على طول الشارع والقرى المجاورة له، بحسب بيان للحركة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إذ قال البيان أيضاً: «تمكنا من استئصال عدد كثير من الإثيوبيين في الدفاع الأول ما بين تقاطعي بار أبح وبلاك سي (بالعاصمة) وصولا إلى لبطغح شرقا ومصنع الحليب غربا».
ولم تكشف الحركة عن حجم الخسائر الناجمة في صفوف الجيش الاثيوبي، أو عناصرها، لكنها لفتت إلى أن الدبابات التابعة للجيش الاثيوبي ردت بإطلاق النار عشوائيا بدون أن يصاب أي من عناصر الحركة بأذى.
في غضون ذلك قال مسؤول في الاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم تعريفه، إن الاتحاد يواجه مشكلة حقيقية في توفير التمويل اللازم لقوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال، موضحاً أن هذه المشكلة التي تتكرر كلما حان دفع رواتب الجنود المنتمين إلى بوروندي وأوغندا تعرقل مهمة هذه القوات في حفظ السلام واستعادة الأمن في العاصمة الصومالية.
وكان وزير الدفاع الأوغندي كريسبوس كيونجا قد أعلن أمس أن بلاده لا يمكنها أن تفي بعرضها أن تتولى بالكامل مهمة حفظ السلام في الصومال لأنه «لم يقدم أحد الأموال اللازمة»، مضيفاً في تصريحات صحافية له من العاصمة الأوغندية كمبالا: «لا توجد أموال لنقل الجنود والقيام بحفظ السلام في الصومال حسبما وُعِدنا».