قرَّرت نيابة أمن الدولة العليا الليلة قبل الماضية حبس19 إخوانياً جديداً بينهم عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان 15 يوما على ذمة التحقيق في تهم بالانضمام لجماعة محظورة من أهدافها قلب نظام الحكم، ومن بين المحبوسين عدد من قيادات الجماعة الذين كانوا يعتزمون خوض الانتخابات المحلية التي تعد الأولى منذ التعديلات الدستورية الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية. فيما كشف مصدر بنيابة أمن الدولة المصرية أمس ان مذكرة تحريات الأمن قالت إنهم يهدفون لاختراق المؤسسات القانونية للدولة، من خلال ترشحهم لانتخابات المحليات.
وقال المصدر ان مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة تضمنت ايضا أن المتهمين يتولون مواقع قيادية في جماعة الإخوان المسلمين، ويستغلون الظروف الداخلية والخارجية التي تحيط بالبلاد لاستثمارها لصالح الجماعة ولنشر أفكارها، وأضافت التحريات أنهم (الإخوان) استغلوا الأوضاع في غزة في جمع التبرعات من المواطنين بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على إذن بذلك، بدعوى إرسال التبرعات لمساندة سكان غزة في محنتهم الإنسانية.. وأضافت مذكرة التحريات أن المتهمين الإخوان قاموا أيضاً بالاشتراك في العديد من المظاهرات المناصرة لسكان غزة، بهدف إثارة الرأي العام، واستغلال الأحداث لصالح الجماعة.
وتابعت مذكرة التحريات أن المتهمين (الإخوان) استغلوا الاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الثامن من الشهر المقبل، وقرروا خوض الانتخابات والمنافسة فيها، من أجل اختراق المؤسسات القانونية للدولة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الجماعة بإسقاط نظام الحكم لإقامة الخلافة الإسلامية بعد ذلك. وكانت مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض على المتهمين صباح يوم الخميس الماضي، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الخميس.
ومن أبرز القياديين الذين صدر قرار بحبسهم الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، وحمدي إبراهيم مسؤول المكتب الإداري للجماعة بمنطقة شمال القاهرة، والدكتور محيي الدين الظايط الذي سبق محاكمته عسكريا مرتين، وماجد الزمر مدير مكتب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين.
وكانت مباحث أمن الدولة قد شنت حملات اعتقال شبه يومية بين صفوف جماعة الإخوان منذ منتصف الشهر الماضي، وقررت احتجاز العشرات منهم للتحقيق، وذلك على خلفية الانتخابات المحلية التي تكتسب أهمية كبيرة هذه المرة، إذ أنها تعد أول انتخابات يتم إجراؤها بعد التعديلات الدستورية التي تنص على اشتراط حصول المرشح للانتخابات الرئاسية على دعم 250 من أعضاء المجالس المحلية ومجلسي الشعب والشورى.