يعتزم سفير الولايات في العراق رايان كروكر، مغادرة بغداد في يناير (كانون الثاني) المقبل، تاركا أكثر المناصب الدبلوماسية الأميركية حساسيةً بعد فترة قصيرة، كما هو متوقع، على مغادرة قائد القوات الأميركية هناك الجنرال ديفيد بترايوس. وينوي كروكر، 58 سنة، اعتزال العمل الدبلوماسي في الخارج. وقال لزملائه إنه يريد أن يترك منصبه بحلول منتصف يناير المقبل، أي قبل قدوم الإدارة الأميركية الجديدة، بعد قضائه ما يقرب من 22 شهرا في العراق. وقال كروكر في رسالة لصحيفة «واشنطن بوست»: «أنا على استعداد للبقاء في بغداد حتى أوائل 2009 حينما أعتزم الاعتزال. وهذا سيجعل فترة عملي في العراق عامين و37 يوما في الدائرة الأجنبية وهذا كاف».
لكن الخبراء في شؤون العراق قلقون حول المغادرة المتقاربة زمنيا لكروكر وبترايوس اللذين كانا وراء تحقق تقدم خلال السنوات الخمس الأخيرة من وجود الأميركيين في العراق. وقال ادوارد ووكر مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الاوسط: «إن تحدث التغييرات في وقت واحد أمر غير صحي خصوصا حينما يكون التعامل مع مكان مثل العراق».
ومنذ وصوله إلى بغداد في مارس (آذار) 2007 ظل كروكر يحث الحكومة التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية كي تستفيد من الزيادة في القوات الأميركية كي تقوم بإصلاحات ستساعد على نزع فتيل التوتر الديني والاثني. وساعدت السفارة الأميركية الحكومة العراقية كي تقترب من تحقيق المقاييس الثمانية عشر بما فيها تحقيق المصالحة الوطنية والانتخابات الإقليمية وبناء الجسور مع الأقلية السنية وإصدار قانون جديد خاص بالنفط وتوزيع أوسع للمصادر. لكن التقدم السياسي كان بطيئا مع عدم تحقق عدد من الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة في عاتق الحكومة العراقية، مع بدء الوحدات الأميركية التي أضيفت في السنة الماضية بالانسحاب. ومن المقرر أن يقدم كروكر وبترايوس مراجعة للكونغرس في أوائل الشهر المقبل.
الى ذلك، ينتظر أن تنتهي دوائر الاستخبارات الأميركية من إعداد تقييم جديد عن العراق مع نهاية هذا الشهر. لكن مسؤولي الاستخبارات لم يقرروا بعد جعله علنيا. ومن المتوقع أن يؤكد هذا التقييم الجديد حول العراق تحقيق تقدم متواضع في مجال شؤون الأمن، لكن الوضع السياسي ما زال يفتقد للاستقرار، حسبما قال مسؤولون أميركيون. ويفترض أن يقرأ هذا التقرير أمام الكونغرس قبل تقديم بترايوس وكروكر شهادتيهما في الكونغرس، حسبما جاء في رسالة بعثها مدير الاستخبارات القومية مايكل ماك كونيل إلى السيناتور جون وارنر. وفي رسالته إلى وارنر قال ماك كونيل إن هناك تقييمات منفصلة قد أعدت حول «التهديد الإرهابي على الوطن» بالتركيز على «القاعدة» في باكستان وعلى «المشهد السياسي في أفغانستان بما يخص الأمن على مدى طويل». ومن المفترض أن ينشر هذان التقريران معا في بداية الخريف المقبل.
وكان وارنر قد طلب أن تقدم التقييمات الثلاثة في يناير معتبرا إياها مفتاحا للمناقشات التي ستدور في الكونغرس بما يخص السياسات الأميركية في هذا الميدان. وقال مسؤولون من مؤسسات استخباراتية أميركية إن مجلس الاستخبارات القومي ـ المتكون من 16 رئيس منظمة استخباراتية إضافة إلى ماك كونيل ـ ستقرر ما إذا كان نشر الأحكام عن العراق سيكون ممكنا بعد انتهاء التقييم. لكنهم كانوا واضحين في دعوتهم للعودة إلى الممارسة التقليدية بإبقاء الوثائق سرية. وقال ماك كونيل في مذكرة داخلية في اكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن سياسته ترى «أنه يجب عدم كشف هذه الوثيقة». وقال محلل استخبارات سابق: «بشكل عام تكون الحياة المهنية أقل تعقيدا إذا لم تصبح علنية، ولا يكون على المسؤول أن ينظم تقييمات سرية وهو في ذهنه أنها ستكشف. وإذا تم تسريب هذا التقرير فكيف ستتم قراءته في الإعلام».
*خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)