باشر «الصندوق العربي لحقوق الإنسان» أعماله في بيروت وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس. وأفاد فاتح عزّام، رئيس مجلس الأمناء، ان الصندوق هو مؤسسة مانحة مستقلّة، وان جميع أعضاء مجلس أمنائه وطاقمه الإداري من المنطقة العربية. ويهدف الصندوق إلى تأمين الدعم التقني والمالي للمؤسسات والأفراد الناشطين في مجال تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وفق الاحتياجات المحلية والإقليمية.
وقال عزام إن فكرة إنشاء الصندوق «نشأت من الرغبة بزيادة الموارد المتاحة لحماية حقوق الإنسان بطريقة مركّزة، وخفض الاعتماد على التمويل الخارجي، بالإضافة إلى التشجيع على العطاء الإنساني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية». واعتبر أن «التنمية الطويلة الأمد للمنطقة العربية تقتضي تمتّع الجميع بحقوق الإنسان كافة. وهذا يتطلّب منا جميعاً التزاماً شاملاً».
وأكّد أن «الصندوق ملتزم كافة الحقوق المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة». وأضاف: «نحن نعمل على تعزيز هذه الحقوق والمبادئ من دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو أي معيار آخر».
من جهته، قال المدير التنفيذي للصندوق فؤاد حمدان: «إن الصندوق العربي لحقوق الإنسان في قلب المنطقة العربية. ونحن نفهم احتياجات الناشطين في هذا المجال وأولوياتهم. ونحن ملتزمون الحلول الطويلة الأمد. كما أننا سوف نصغي إلى المستفيدين من المنح لأنهم الأكثر دراية بالمشاكل وبكيفية التعاطي معها».
يشار إلى أن «مؤسسة فورد» المعروفة بدعمها لمبادرات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، أمّنت الأموال التأسيسية للصندوق العربي لحقوق الإنسان. وستتنوع مصادر التمويل مستقبلاً من المانحين في المنطقة العربية، اضافة إلى المقيمين في الخارج والمنظمات العالمية المانحة. ولن يقبل الصندوق أي دعم من مصادر تتعارض ورسالته أو تشوّه سمعته أو تؤثر في حرية واستقلالية قراراته المتعلقة ببرامج عمله. كما لن يقبل أي دعم من الأحزاب السياسية أو رجال السياسة. وهو يلتزم مبادئ الشفافية والمساءلة.
وكانت عملية إنشاء الصندوق العربي لحقوق الإنسان قد بدأت في العام 2002 بتشكيل لجنة تحضيرية مكوّنة من أربعة أعضاء، وبدعم مالي وإداري من «مؤسسة فورد». وقد أجرت اللجنة سلسلة من الدراسات للوقوف على جدوى إنشاء صندوق تمويلي عربي مستدام وذي وديعة طويلة الأمد ومكرّس لدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحكم القانون في المنطقة.