يبدأ الرئيس عمر البشير اليوم، زيارة مدتها ثلاثـة أيام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى، يجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين في الإمارات على رأسهم الشيخ خليفة بن زايد حول تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وحسب الدبلوماسيبن في الخرطوم، فإن العلاقات بين الخرطوم وابوظبي في تطور مستمر، خاصة في الست سنوات الأخيرة، وشملت كل المجالات خاصة الاقتصادية، وتتمثل في تدفق واسع للاستثمارات الإماراتية على السودان وارتفاع معدل التبادل التجاري بين البلدين، وقيام العديد من المشاريع في قطاعات الزراعة وصناعة البناء والاتصالات والقطاعات المالية والمصرفية وغيرها من القطاعات.
وقال أحمد محجوب شاور الأمين العام للمجلس الأعلى للاستثمار السوداني، ان الرئيس البشير اصدر توجيهات للأمانة العامة للمجلس بإيلاء كل الاهتمام وتقديم التسهيلات وازالة أية عقبات أو عوائق امام الاستثمارات المتدفقة من الامارات خدمة لمصلحة الشعبين.
ويرافق البشير في زيارته للامارات، الفريق الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، والدكتور مصطفى عثمان مستشار الرئيس، ودينق الور وزير الخارجية، والدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية، والدكتور جلال الدقير وزير الصناعة، وكوستي مانيبي وزير الاستثمار، والدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان، وأحمد شاور الأمين العام للمجلس الأعلى للاستثمار، والدكتور تاج الدين المهدي الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج. من ناحية أخرى، يبدأ مبعوث جامعة الدول العربية إلى السودان الدكتور صلاح حليمة، زيارة رسمية للبلاد اليوم بلقاء عدد من المسؤولين السودانيين ومباشرة مهمته في السودان المكلف بها من قبل الجامعة العربية. وقال حليمة قبل مغادرته القاهرة إنه سيلتقي خلال هذه الزيارة بكبار المسؤولين السودانيين وإجراء اتصالات مع كافة الجهات السودانية المعنية بملف السلام سواء في دارفور أو الجنوب أو الشرق، مشيرا إلى أنه سيلتقي مبعوثو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى السودان، للتنسيق بشأن مسار العملية السلمية في البلاد. وقال مبعوث الجامعة العربية إنه سيقوم بزيارة لولايات دارفور الثلاث للوقوف على آخر المستجدات هناك، كما سيقوم بزيارة مناطق أخرى في السودان خلال الزيارة الحالية، وأشار حليمة إلى أن من أبرز القضايا التي سيقوم بمتابعتها في السودان، تتعلق بنتائج مؤتمر معالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، الذي عقد بالخرطوم العام الماضي، وتحديد جداول زمنية لاجتماعات اللجان المعنية بمتابعة التنفيذ.