تركزت أمس السجالات بين السياسيين اللبنانيين على موضوعي قانون الانتخاب النيابي والقمة العربية التي من المتوقع أن تعقد نهاية الشهر الجاري. وفيما طالبت بعض اطراف المعارضة بإيفاد قائد الجيش العماد ميشال سليمان لتمثيل لبنان، شددت الموالاة على ايكال المهمة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
وفي هذا الاطار صرّح وزير الشباب والرياضة اللبناني أحمد فتفت: «أؤيد ذهاب سليمان الى قمة دمشق رئيسا وليس قائدا للجيش». وأبدى تفاؤلا بـ«احتمال انتخاب رئيس للجمهورية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري». وشدد على «ضرورة التعامل بحذر مع هذه الأجواء»، داعيا إلى «ترقب ما سيصدر عن رئيس مجلس النواب (اللبناني) نبيه بري في اليومين المقبلين. وإذا أجّل الرئيس بري الجلسة المقبلة الى ما بعد الخامس والعشرين أكون مخطئا في توقع حصول الانتخاب».
وكشف ان «الزيارة التي قام بها السفير الإيراني في بيروت أول من أمس الى السرايا الحكومية، جاءت بناء على استدعائه عبر وزير الخارجية المستقيل (فوزي صلوخ) ..لاستيضاحه أسباب الهجمة الإيرانية المباشرة التي شنها ممثل القيادة الإيرانية لدى لبنان على الرئيس فؤاد السنيورة وذلك عبر مقال خرق كل الاعراف الدبلوماسية». وأكد فتفت الذي حضر الاجتماع أنه «تم توجيه رسائل دبلوماسية واضحة بالأمس الى طهران عبر السفير الإيراني». ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل، مشيرا الى ان «الموضوع ستكون له متابعة الأسبوع المقبل». واعتبر ان «عدم رد إسرائيل على عملية القدس أمر خطير جدا ومؤشر الى انها تحضر شيئا كبيرا جدا، ولا طريقة أمامنا للمواجهة الا عبر تحصين أنفسنا وضبط الأمور داخليا وانتخاب رئيس».
وأقر بأن «القمة العربية تقدمت اليوم بأولويتها على الأزمة اللبنانية، وفي المقابل المبادرة العربية مستمرة ولا تراجع عنها بأي شكل من الأشكال»، مبديا رفضه «تأجيل قمة دمشق لأن ذلك سيؤجل مشكلتنا». وعن مشكلة تمثيل لبنان في قمة دمشق، قال: «أعارض ان يتمثل لبنان إذا لم يكن هناك رئيس. هناك وجهات نظر مختلفة داخل الموالاة ونحن سنلتزم أي قرار يصدر بعد مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء. غيابنا ليس سياسة حكيمة وذهابنا من دون رئيس فيه مخاطرة كبيرة، لأنه في لبنان والعالم العربي كلما ارتكبت حماقة سياسية يصار الى تكريسها». من جهة اخرى، اقترح النائب المعارض مصطفى حسين «انتداب قائد الجيش العماد ميشال سليمان لتمثيل لبنان في القمة العربية كونه المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية والحائز اجماع الللبنانيين بأطيافهم المختلفة».
واستغرب النائب الموالي مصباح الأحدب «حملة التخوين المستمرة من بعض القياديين في المعارضة، وآخرها تصريح (نائب الامين العام لحزب الله) الشيخ نعيم قاسم الذي ادلى بكلام لافت ومزعج في آن واحد. واقول له ان شرعية الحكومة لا تعطى لا منك ولا من غيرك، انما من المؤسسات الدستورية». في المقابل، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ان «المعارضة موافقة على قانون القضاء لعام 1960، والتزامها اياه جاء استجابة من المؤسسات الدينية ومؤسسات الأكثرية السياسية لدى فريق من اللبنانيين نحرص على العيش المشترك معه».
وعن القمة العربية، قال: «نحن حاضرون للمساهمة في ضمان نجاحها بقدر ما نستطيع من جانبنا. المعطل للمبادرة العربية هو الذي يجيء بالمدمرات ليستفز اللبنانيين وليمارس ضغوطا ويعلن رفضه لها. وهذا موقف (مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط الاميركي) ساترفيلد وولش و(وزيرة الخارجية الاميركية) رايس واضح».
من جهته، اعتبر النائب المعارض نعمة الله أبي نصر (تكتل التغيير والاصلاح) أن «تطبيق قانون انتخاب عام 1992 يهدف إلى تهميش وتشويه تمثيل الطوائف المسيحية لحساب بقية الطوائف (...). وأمام تفشي الطائفية على كل الصعد بعد اتفاق الطائف، فاذا أريد فعلا تمثيل الطوائف تمثيلا صحيحا لا لبس فيه، فلتنتخب كل طائفة نوابها».
واعتبر انه «اذا بقيت الحال على ما هي عليه، سيطبق ايضا في انتخابات عام 2009 في ما لو اجريت لانه يهدف الى «المحافظة على انتخاب رؤساء الكتل النيابية الكبيرة والأعضاء عند اخواننا السنة والشيعة والدروز». في المقابل، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، ان البحث في قانون الانتخاب هدفه «الاستمرار في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا الموضوع لا يمكن ان يبت عبر الحوار الاعلامي او المزايدة الاعلامية». وأشار إلى «ان القوات اللبنانية بتأييد من معظم مسيحيي الأكثرية، شددت على ان قانون 1960 لا يمكن اعتماده في الـ 2008 بسبب التغييرات التي حصلت منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وأقلها ثلاثة: أولا، قانون 1960 لم يعتمد القضاء فقط. ثانيا، التغييرات الديمغرافية التي حصلت، واتفاق الطائف الذي غير عدد النواب».