اندلع سجال إعلامي بين وزير الداخلية اللبناني حسن السبع ورئيس الكتلة الشعبية البرلمانية المعارضة ايلي سكاف، على خلفية اتهامات وجهها سكاف أول من أمس للسبع بنقل سجلات لمؤيدين للحكومة إلى دائرة زحلة، متحدثا عن محاولات تغيير ديموغرافي في المنطقة، في إشارة إلى المجنسين المسلمين من العشائر البقاعية. ففيما نفى السبع الاتهام بشدة، مؤكدا أن وزارته «لا قرار لديها بتغيير ديموغرافية البلد»، ومبديا الحرص التام على «بقاء المجموعات اللبنانية في أماكنها». وأعاد سكاف أمس تأكيد اتهاماته، موجها انتقادات قاسية إلى السبع، معتبرا أنها «أخطر مؤامرة تحاك ضد لبنان وتستهدف تركيبته الديموغرافية والسياسية على حد سواء».
وأسف السبع للكلام الصادر عن سكاف، مؤكدا أن «لا أساس له من الصحة»، مشددا على أن «همّ الوزارة منذ البدء عدم نقل نفوس جماعية أو إفرادية انطلاقا من عدم اللعب بالديموغرافية اللبنانية الحساسة». وقال السبع في مداخلة تلفزيونية: «منذ تسلمي الوزارة كان الهم الوحيد هو عدم نقل نفوس جماعية أو إفرادية، وأنني مثل الكثيرين من اللبنانيين الذين يعرفون التركيبة اللبنانية جيدا ومدى حساسيتها، وسأدافع عن هذه التركيبة بكل قواي، وتاليا ما تحدث عنه الوزير سكاف خلق نوعا من ردة الفعل حول أن الافتراءات موجودة مهما كان العمل، وتاليا الموقف المتخذ في وزارة الداخلية بعدم نقل النفوس نتج عنه مشكلات مع نواب وسياسيين». وأضاف: «سيصدر اليوم (أمس) تقرير عن المديرية العامة للأحوال الشخصية يبيّن بالأرقام نقل النفوس على الأراضي اللبنانية كافة، خصوصا في البقاع الأوسط»، وأمل من سكاف في أن يتأكد من المعلومات قبل إذاعتها. وعن تحميل سكاف للحكومة المسؤولية كلها عن التلاعب بديموغرافية المناطق والطوائف وإذا ما كانت هذه الحكومة جاهزة أمام المساءلة النيابية، قال: «مسؤولية الحكومة تكون عبر وزارة الداخلية التي عملها التعاطي في نقل النفوس وتثبيت قضية الانتخابات، وهي ليست لديها أي قرار بتغيير ديموغرافية البلد، وعلى العكس نحن حريصون تماما على بقاء المجموعات اللبنانية في أماكنها وهذا ما أثبتناه في الحيادية المطلقة في ما يتعلق بالانتخابات».
وفي وقت لاحق رد سكاف على رد السبع سائلا إياه عما «إذا كان رده جاء قبل سحب الملفات من دوائر نفوس زحلة ليلا، أم بعد ذلك، وما إذا كان رده جاء قبل توجيه اللوم إلى بعض الأفراد الأمنيين والإداريين من أصحاب الضمير الوطني الذين كشفوا عن هذه المعلومات القيمة أم بعد ذلك». وقال: «إن ما أدلينا به بالأمس ليس من باب تشويه الحقائق، ولا من باب الكسب الإعلامي، بل من باب تسليط الضوء على أخطر مؤامرة تحاك ضد لبنان وتستهدف تركيبته الديموغرافية والسياسية على حد سواء»، وختم بتجديد التأكيد على كل ما ورد في المؤتمر الصحافي، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة «مستقاة من مرجعيات روحية مشهود لها بوطنيتها، ومن بعض من تم تكليفهم تمرير الملفات من ضباط وموظفين مشهود لهم بصدقيتهم وبأدائهم العالي والوطني».