عبر نائب رئيس حزب «الشعب الباكستاني» والمرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة الباكستانية الجديدة مخدوم امين فهيم عن رغبته في اجراء تعديلات في نظام الحكم الباكستاني يقوي صلاحيات البرلمان على حساب الرئيس برويز مشرف. وأضاف فهيم في حوار مع «الشرق الاوسط» ان الحكومة المقبلة للباكستان، التي من المتوقع ان يشكلها حزبه في الائتلاف بعد حصوله على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية في 18 فبراير (شباط) الماضي، «ستجعل البرلمان سيادياً مجدداً». وبدى فهيم واثقاً من موقفه في تولي رئاسة الحكومة على الرغم من تقارير حول احتمال ترشيح الحزب، الذي كانت تقوده رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو لشخصيات اخرى لهذا المنصب، قائلاً: «لا ابالي لهؤلاء». وفي ما يلي نص الحوار: > هل تريد إعادة إحياء المحادثات بين حزبك والرئيس مشرف التي بدأت العام الماضي (قبل اغتيال بوتو)؟
ـ لقد اجرينا محادثات مع مشرف من اجل القانون والديمقراطية. اعتقد اننا مازلنا بحاجة لها لأنه من الضروري قيادة البلاد طبقاً للدستور ويجب ان تكون هناك ديمقراطية في باكستان. ومواصلة الحوار مع مشرف تعتمد على القيادة الجديدة لحزب الشعب الباكستاني، فـ(رئيس الحزب) آصف زرداري قد قال إنه لا يمكن لنا مواصلة عملية الحوار القديمة، داعياً لعقد جديد بيننا.
وهناك وضع جديد تماماً بعد الانتخابات، فقد ظهر حزب الشعب الباكستاني والرابطة الاسلامية التي يقودها (رئيس الوزراء الباكستاني الســابق) نواز شريف كــأكبر حزبين في البرلمان. اعتقد بأن علينا اتباع طريق الحوار ويجب ألا تكون هناك نزاعات. ففي الوقت الراهن، مشرف يخدم كرئيس مدني انتخبه البرلمان السابق. ولكن الآن ظهرت احزاب سياسية فازت في الانتخابات التشريعية، فيجب ان نترك كافة القضايا السياسية والدستورية المهمة ليقررها البرلمان الجديد. > لديك تاريخ طويل مع حزب الشعب الباكستاني ولقد عملت مع بي نظير بوتو ووالدها ذو الفقار علي بوتو. ولكن على الرغم من ذلك، هناك اخرون في الحزب ينافسونك على منصب رئاسة الحكومة، كيف تواجههم؟
ـ اذا كان هناك اخرون، فلا علم لي بهم. ولا نهاية لما يريده المرء ويرغب فيه. وأستمع الى مثل هذه الاقوال كثيراً ولكن لا أبالي لها. > هل ستطرحون تعديلات على الدستور لإعادة الصلاحيات الى رئاسة الحكومة، واخذها من الرئيس؟
ـ سنبحث كافة هذه القضايا مع حلفائنا وسنجعل البرلمان سيادياً. قضية التعديلات الدستورية ستحسم في النقاشات مع حلفائنا السياسيين. لا يمكن لنا ان نسمح بالوصول الى طريق مسدود في هذه المرحلة، يجب ان تكون الامور سلسلة. >ماذا عن إعادة تعيين القضاة (الذين اقالهم مشرف)؟ هل توصلتم الى اتفاق مع الرابطة الاسلامية حول هذه القضية؟
ـ لقد قررنا اننا سنأخذ هذه القضية في البرلمان ومن خلال الحوار سنحلها. حزب الشعب الباكستاني يريد ان يضمن استقلال السلطة القضائية وان يحميها وان تكون مستقلة مالياً. ولكن يجب ان تبقى السلطة القضائية ضمن سلطتها ونحن نبقى ضمن سلطاتنا. > ماذا سيحل بالقضاة الذين عينهم مشرف بعد 3 نوفمبر (تشرين الثاني)؟
ـ سيكون علينا تطوير استراتيجية شاملة لهذه القضية ولذلك علينا انتظار البرلمان ليتخذ القرارات الضرورية.
> هل ستراجعون سياسة باكستان إزاء «الحرب على الارهاب» والسياسة الخارجية؟
ـ سنراجع سياسة باكستان الخارجية باكملها في البرلمان، فمنذ ان كنا في المعارضة قلنا انه يجب اعادة السياسة الخارجية الى البرلمان لمناقشتها. > ألا يوجد تشابه كبير بين سياسة مشرف حول التطرف والارهاب وسياسة حزبكم حول التطرف والارهاب؟
ـ الارهاب غير مقبول نهائياً اينما وقع، وليس من الحكمة القول: لأن مشرف يعارض الارهاب علينا ان لا نفعل ذلك. فهذا التفكير يوازي القول بأنه لأن مشرف يصلي 5 مرات في اليوم، علينا ان لا نفعل ذلك. واكرر، سنطرح هذه القضايا في البرلمان ونناقشها.
> هناك توقعات بأن شهر عسلكم مع نواز شريف لن يدوم، ما ردك على ذلك؟
ـ لقد وقعنا معاهدة للديمقراطية مع نواز شريف في لندن وهناك خريطة طريق للديمقراطية ولا اتصور اننا سنواجه اية مشاكل في هذه القضية.
> من المتوقع ان تكون المعارضة ضدكم ضعيفة لأنه لا يوجد هناك حزب قوي رئيسي في المعارضة...
ـ في الديمقراطية البرلمانية من المهم جداً ان تكون هناك معارضة قوية، وسأقول ان المعارضة دائماً قوية وسنعاملها باحترام.