صرح الرئيس الاميركي جورج بوش امس انه استخدم الفيتو الرئاسي لتعطيل مرور نص يمنع عمليا وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي أي ايه) من اللجوء الى وسائل استجواب تعتبرها اطراف تعذيبا، مثل الايهام بالغرق.
واقر الكونغرس حيث خصوم بوش الديمقراطيون يشكلون الغالبية، نهائيا في فبراير شباط قانون تمويل ينص احد بنوده على ان تعتمد اجهزة الاستخبارات قواعد الاستجواب ذاتها المعتمدة في الجيش ويمنع اللجوء إلى القوة عند الاستجواب. لكن النص مر بغالبية صغيرة في مجلس الشيوخ مما يجعل من غير المرجح ان يتمكن الكونغرس من تجاوز الفيتو الرئاسي من خلال جمع ثلثي الاصوات الضرورية في مجلسيه حتى يصبح النص قانونا من دون توقيع بوش.
وقال بوش في كلمته الاذاعية الاسبوعية إن «تنظيم القاعدة لا يزال عازما على مهاجمة اميركا مجددا، ومع تواصل الخطر علينا ان نتأكد ان اجهزة الاستخبارات تملك الادوات الضرورية لوقف الارهابيين». وتابع بوش ان النص الذي رفعه الكونغرس ليصادق عليه «يحد من هذه الادوات الاساسية. لذا استخدمت الفيتو اليوم». واضاف ان هذا النص من شأنه ان يقوض البرنامج السري للاعتقال والاستجواب الذي تعتمده وكالة الاستخبارات المركزية. وكان هذا البرنامج المثير للجدل قد أتاح إحباط العديد من الاعتداءات في الولايات المتحدة والخارج من خلال جمع معلومات «اساسية» بفضل «تقنيات موثوقة وقانونية» طبقت تحت «اشراف دقيق» على «مجموعة صغيرة من اخطر الارهابيين»، بحسب بوش. وتابع الرئيس الاميركي ان الدليل العسكري أعد لمقاتلين «شرعيين» يتم أسرهم في ساحة المعركة وليس لإرهابيين «محترفين»، موضحا انه «متاح بسهولة على الانترنت».
وقال إن أعضاء «القاعدة» تم تدريبهم على مقاومة تقنيات هذا الدليل. ولم يوضح بوش مجددا ما هي الوسائل التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية. وأقر مايكل هايدن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية للمرة الاولى في فبراير (شباط) ان الوكالة استخدمت اسلوب الايهام بالإغراق ضد ثلاثة مشتبه بهم بينهم خالد شيخ محمد الذي يعتقد انه العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 غير انها لم تستخدم هذا الاسلوب منذ نحو خمس سنوات.
وقال البيت الابيض ان الولايات المتحدة قد تلجأ الى اسلوب الايهام بالغرق من جديد اذا رأت ان ذلك ضروري. غير انه يؤكد ان كل الوسائل المعتمدة من قبل الاستخبارات المركزية قانونية وان الولايات المتحدة لا تمارس التعذيب. وتتمثل تقنية الاغراق هذه في تغطية وجه الشخص الذي يخضع للاستجواب بقطعة قماش وصب الماء عليه الى حد منحه الانطباع بانه يغرق. وتعرض اسلوب الاغراق بالمحاكاة لانتقادات من جانب كثير من أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوق الانسان ودول أخرى. وتثير وسائل مكافحة الارهاب منذ اشهر جدلا كبيرا في الولايات المتحدة.
وردت إدارة بوش بأنه يتعين عدم تقييد وكالة المخابرات المركزية بمعايير الاستجواب في الجيش الاميركي لأن عملاءها يتعاملون مع إرهابيين ليسوا مقاتلين شرعيين يعملون وفق أساليب الحرب التقليدية. وقال السناتور اداورد كنيدي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس والذي أيد التشريع الذي يحظر محاكاة الاغراق، نقض الرئيس بوش سيكون احد اكثر الأفعال المشينة في رئاسته. وأضاف كنيدي مستشهدا بكتيب الميدان الخاص بالجيش: «استخدام التعذيب لا يتعارض مع القانون فحسب وانما هو أسلوب عقيم يتمخض عن نتائج غير موثوق بها وربما يدمر جهود جمع المعلومات اللاحقة وقد يدفع المصدر على قول ما يعتقد ان المحقق يريد سماعه». ويقول المرشحون الديمقراطيون ان احد رهانات الانتخابات الرئاسية الاميركية يتمثل في ترميم القيم الأميركية وصورة الولايات المتحدة في العالم.
وتثير مكافحة الارهاب معركة اخرى بين بوش والكونغرس تتعلق بمدى قانونية التنصت من دون اذن قضائي على الاتصالات الهاتفية والالكترونية بين الولايات المتحدة والخارج في حال الاشتباه بوجود خيط إرهابي.